بلغ الدين العام الفرنسي 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.

وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.

يأتي ذلك فيما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.

وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وتعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 و4.6 بالمئة عام 2026.