انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء.

إدانة العدوان الإيراني ودعم لقطر وسوريا

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام للمجلس، بالحضور، موجّهًا الشكر لتونس، قيادةً وشعبًا، على استضافة المؤتمر ودعمها المتواصل لعمل الأمانة العامة.

وخلال كلمته، أدان كومان بشدة الهجوم الإيراني على دولة قطر، معتبرًا أنه يمثل خرقًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأكد دعم المجلس الكامل لقطر وموقفها الوسيط في الأزمات الإقليمية.

كما استنكر العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، معربًا عن تضامن المجلس مع سوريا في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

قواعد البيانات الجنائية محور أساسي

وأوضح الأمين العام أن جدول أعمال المؤتمر يركز على أهمية تطوير قواعد البيانات الجنائية في الدول العربية، من خلال تبادل التجارب والخبرات بشأن الأنظمة والبرامج والأجهزة المستخدمة.

وأشار إلى مناقشة إنشاء قاعدتي بيانات عربيتين: الأولى للبصمات الباليستية (الخاصة بالأسلحة)، والثانية لطبعات الأصابع وراحة اليد، لما لها من دور حيوي في تتبع الجرائم عبر الحدود.

دليل موحد وإجراءات صارمة

كما يناقش المؤتمر وضع دليل نموذجي لإدارة البيانات الجنائية، يساعد في تنظيم حفظ وتبادل تلك البيانات بشكل آمن وفعّال، مع احترام خصوصية المعلومات الشخصية وفقًا للقوانين.

الذكاء الاصطناعي وتحديات أمنية جديدة

وأكد كومان أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل تحديًا حقيقيًا في المجال الأمني، بسبب استخدامه المتزايد في تنفيذ الجرائم الإلكترونية، مشددًا على ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية لوضع خطة عربية موحدة لمواجهة هذه الجرائم الجديدة.