كتب

عبدالعزيز النحاس

تتزايد وتيرة الاستعدادات داخل الأحزاب مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات البرلمان بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، فالجميع يجهزون أسلحتهم السياسية بنواب أكفاء وبرنامج يحقق الأهداف النيابية.

التقينا النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الذى أكد أن حزبه جاهز للمنافسة بقوة على المقاعد الفردية تحت مظلة تحالف «الطريق الديمقراطى»، مشيرًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة لخوض الانتخابات بنظام القوائم.

 ما هى رؤيتكم فى تعديل قانونى الانتخابات؟

- نحن نتحدث عن قانون انتخابات ثابت على مدار نحو 10 سنوات، فى ظل عالم يتحرك كل لحظة، والتصميم على نفس قانون الانتخابات بإقرار القائمة المغلقة، بعد إجراء الحوار الوطنى وفى ظل إحساس كثيرين بحالة انفصال ما بين الشارع والبرلمان، هو أمر محبط للغاية، فنحن كمعارضة كنا نتوقع أن يخرج القانون بثلاثة أنظمة: قائمة مطلقة وأخرى نسبية وفردى، بحيث يكون هناك بداية تطبيق للقائمة النسبية، فقانون الانتخابات يرسم التوجه لشكل المجال السياسى الذى تريده السلطة.

 ما اعتراضكم على القائمة المغلقة؟

- أى دولة فى العالم إذا أرادت أحزابا سياسية قوية ستتجه للقائمة النسبية، وإذا أرادت صوتا واحدا ستتجه للقائمة المطلقة، وإذا أرادت أفرادا سياسيين أقوى من الأحزاب ستتجه للنظام الفردى، وعندما شاركنا فى الحوار الوطنى كان لدينا تطلعات، ورغم ما واجهناه من مزايدات من بعض التيارات لدفعنا لعدم المشاركة، إلا أننا شاركنا عن قناعة وقدمنا وجهة نظرنا، فمشكلة القائمة المطلقة الرئيسية –مع فرض اختيار أفضل مرشحين- أنها تتسبب فى حالة فتور لدى المواطن فلا يذهب للإدلاء بصوته؛ لأنه يعلم أن نصف المجلس «ناجح ناجح»، فالنظام الانتخابى الحالى يجعل المشاركة فى الانتخابات أقل، وهنا يظهر المال السياسى لأن دوره يظهر عندما تقل المشاركة. 

والأمر الثانى، أن القائمة المطلقة أرست نُسكا جديدا فى الحياة السياسية وهى ظاهرة توريث المقاعد.

 هل قدمتم طرحًا بديلاً؟

- بالتأكيد، فقد تقدمنا بـ7 قوانين للحوار الوطنى، لذلك كنا نتخيل أن النظام الانتخابى سيخرج بالتوافق، بأن تكون هناك قائمة نسبية وقائمة مطلقة لتمثيل الفئات المنصوص عليها فى الدستور، خاصة أن الأغلبية البرلمانية قالت فى جلسات الحوار أكثر من مرة أنهم مستعدون لكل السيناريوهات، وهذا للأسف لم يحدث، لذلك أصبنا بـ«خيبة أمل».

 البعض يقول أن الأغلبية وافقت.. أليست هذه الديمقراطية؟

- هذا حق يراد به باطل، فهناك فارق بين بنية المنافسة وعملية المنافسة، فبنية المنافسة ليست لها علاقة بالأغلبية فى كل العالم، ولكنها تخضع لحسابات توافق المجتمع على النظام الانتخابى الأمثل، على عكس عملية المنافسة التى تشمل تقسيم الدوائر وغيره، فهذا يمكن أن يخضع لفكرة الأغلبية والأقلية.

 رغم هذا شكلتم تحالفا انتخابيًا.. كيف اتخذتم هذا القرار؟

- لقد دفعنا كدولة ومجتمع وشباب أثمانا باهظة لكى يشارك الشعب فى الانتخابات، من شهداء فى 25 يناير و30 يونيو ونضال الشعب المصرى، كل ذلك من أجل ترسيخ فكرة المشاركة السياسية والمشاركة فى صنع القرار، لذلك كحزب سياسى لدى دور أؤديه، حتى إن واجهتنا بعض العسرات فى الطريق، لكن يظل هناك طريق، وبالتالى عليك كطرف سياسى أن تظل مشاركا فى العملية السياسية، فدور الحزب هو صناعة كوادر وتقديم رؤية لتحسين الأوضاع، وهذا يتطلب سياسات وبرامج ومرشحين لتقديمها، وبغض النظر عن النتائج، فهذا يبنى ثقة مع المواطنين، وبالتالى أحد أهم أدوار الحزب السياسى أن يشارك فى الانتخابات، ولذلك شكلنا تحالف الطريق الديمقراطى.

 إذًن أنت ترى أن المعارضة مسئولية؟

- بالتأكيد المعارضة مسئولية، وهنا لا بد من توضيح أن المعارضة تعنى أننى لست أغلبية ولست مشاركا فى حكومة، وبالتالى دورى أن أراقب السياسات التى يتم تنفيذها، لأن أى سلطة فى العالم دون رقابة تتحول إلى مفسدة، فنحن لسنا ملائكة، وهذا هو الدور الإصلاحى، وللأسف عدم إدراك المفاهيم والمسئوليات السياسية هو نتاج استقطابات على مدار فترات تاريخية طويلة، وأنا فى رأيى هناك تياران تسببا فى تعثر الملف السياسى من 1952 وحتى الآن، وهما المؤيدان تأييدًا مطلقًا، والمعارضان المحتجان على أى شيء دون هدف إلا «الجعجعة».

وبالتالى الرقابة هى جزء وثيق من فكرة نزاهة الدولة ونزاهة الحكومة، فالموافقة على كل شىء يضر بالدولة، والاحتجاج على كل شيء يصدر اليأس لدى المواطنين، والنموذجان لا يلصلحان لبناء مستقبل.

ما هو نهجكم فى حزب العدل؟

- نحن حزب منهجى فكره ليبرالى اجتماعى، نقدم أفكارا وفقًا لرؤيتنا فى كل الملفات، فنحن لم نتخذ أى موقف رافض سواء داخل البرلمان أو خارجه إلا وقدمنا الطرح البديل وطريقة تنفيذه، وانحيازنا الكامل للطبقة المتوسطة التى نرى فيها صمام أمان المجتمع، وكلما كانت السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصالح تلك الطبقة، هذا يعطى دفعة للمجتمع بأكمله، لذلك هذه هى البوصلة التى نتخذ من خلالها معظم قراراتنا.

وبالتوازى مع ذلك فكرة الحريات، فلا توجد سياسة بلا حرية. 

 إذًن أنتم حزب إصلاحى معارض؟

- نحن حزب إصلاحى أعارض كأنى سأحكم غدًا، ولدينا الكفاءات التى تمكنا من تشكيل حكومة مع شركاء آخرين. 

بالعودة لتحالف الطريق.. ما هى استعداداتكم للانتخابات؟

- تحالف الطريق الديمقراطى الذى تم تشكيله لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، يضم أحزاب الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والعدل، وهو تحالف سياسى انتخابى، بمعنى أن له أجندة سياسية واحدة، فمواقفنا تجاه كثير من الملفات متقاربة جدا، وكنا من قبل جزءًا من الحركة المدنية الديمقراطية، وكان بيننا مواقف متقاربة أيضا داخلها، وبالتالى سنخوض الانتخابات بحملة دعاية واحدة، وبهوية بصرية واحدة، وبرسالة واحدة على مستوى الجمهورية، وشكلنا لجانا من الأحزاب الثلاثة عقدت اجتماعات لتنسيق مرشحى الفردى فى مختلف الدوائر.

 ما شكل البرنامج الانتخابى؟

- الأحزاب الثلاث كانت داعمة للمرشح الرئاسى السابق فريد زهران، وبالتالى هناك ملامح برنامج انتخابى معد سلفًا، وسيتم تنقيحه ليتناسب مع الجزء التشريعى، وتم تشكيل لجنة لمراجعة البرنامج الانتخابى.

 هل تلقيتم طلبات للانضمام للتحالف؟

- بالتأكيد التحالف مفتوح أمام الجميع، وهناك مشاورات مع مجموعات سياسية شابة تريد الانضمام، كما أننا نفتح الباب أمام المستقلين لخوض الانتخابات كجزء من «الطريق الديمقراطى» حال اقتناعهم ببرنامج التحالف. 

 ما عدد المقاعد التى تستهدفونها فى البرلمان؟

- سننافس كتحالف على 100 % من المقاعد الفردية، وحزب العدل يدفع بنحو من 80 إلى 100 مرشح فى انتخابات الشيوخ والنواب.

 ماذا عن المشاركة ضمن القوائم؟

- فى مسألة القوائم كل الخيارات مفتوحة، وكل شيء وارد، من الممكن أن نشكل قائمة، أو نشترك فى قائمة وطنية –حال تشكيلها- فالأمر لم يحسم حتى الآن، فحزب العدل متواجد الآن فى 22 محافظة، ويتم اتخاذ مثل تلك القرارات وفق قواعد، فالهيئة العليا للحزب رفضت فى انتخابات 2015 الانضمام لقائمة فى حب مصر، ووافقت على المشاركة فى انتخابات 2020، فالقرار مرهون بالهيئة العليا للحزب، ورأى شركائنا داخل التحالف.

 كيف تشتركون فى نظام قوائم أعلنتم رفضه؟

- هناك من يلعبون سياسة بنهج ثورى بمبدأ «هد كل حاجة»، وهذا ليس نهجنا فنحن نسير وفق نهج إصلاحى، نتعامل بموضوعية، ونحاول تحقيق نجاحات بالتدرج، فمصر دولة كبيرة والتعامل معها بفكرة التغيير الشامل، أثبتت التجربة أنه ليس الأصوب، خاصة فى ظل تحديات ومخاطر إقليمية عديدة.

ودائما ما أقول لأصدقائى فى القوى المعارضة أن 85 % من تجارب التحول الديمقراطى فى أفريقيا جاءت بالنهج الإصلاحى وليس الثورى، فمنهجنا الإصلاحى هو النضال الحقيقى لإصلاح الأوضاع، لكن الرفض فقط والمقاطعة ما هو إلا استثمار فى تيئيس المواطنين، وهذا لا يُصلح دولة.

 هل تختارون مرشحيكم وفقًا لهذا النهج؟

- بالتأكيد.. لذلك نحن نهتم بالكيف وليس الكم، ولكن لا بد أن أوضح فى البداية أننا نبدأ ترسيخ هويتنا الحزبية من الأعضاء، فأى مواطن من حقه أن ينتسب لحزب العدل ولكن ليصبح عضوا عاملا، فهذه مسألة قد تستغرق عاما، يتلقى خلاله العضو نحو 5 دورات تدريبية سياسية، ومع هذا قد نقبل بعض المرشحين –استثناء- من خارج الحزب، لكن هذا يخضع لقرار المكتب التنفيذى الذى يتخذ قراره وفقًا لمعايير عديدة.

بذكر الحركة المدنية.. هل جمدتم النشاط بلا عودة؟

- حزب العدل أعلن تجميد نشاطه داخل الحركة المدنية فى 2023، والزملاء فى الحركة كانوا شركاء فى جبهة الإنقاذ التى واجهت جماعة الإخوان الإرهابية، يربطنا معهم مسألة الحريات والديمقراطية وفتح المجال العام، لكن هناك اختلافات كثيرة جدًا فيما بيننا، على مستوى النظرة الاقتصادية، وخلافات فى منهجية إدارة الحركة، وطريقة الأداء السياسى التى نرى أنها ليست مناسبة ونختلف معهم فيها، فهم أشخاص جيدون لكن لدينا معهم خلاف سياسى.

وعودتنا إلى الحركة المدنية مرهونة بتغير طريقة إدارتها، فهناك أطرافا داخل الحركة تتعامل معها كحزب سياسى.

 بتلك المعطيات.. كيف ترى شكل البرلمان المقبل؟

- الأمر مرهون بمعايير النزاهة، والقدرة على ضبط مسألة المال السياسى، ووقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب والمرشحين، وتفعيل رقابة المجتمع المدنى، وتأكيد أن يكون هناك قاض على كل صندوق.

وشخصيًا سعيد مؤخرا بحالة تجديد النخب السياسية والحزبية، فهناك ظهور جيد للقيادات الحزبية الشابة، وهذا مبشر للغاية فى مستقبل سياسى أفضل، بكوادر شابة من مختلف التوجهات الفكرية، وهذا سينعكس إيجابًا على المجال السياسى.