تواجه مصر بكثيرٍ من الرشد، تقلبات إقليم مضطرب، وتوترات وصراعات فى دول الجوار المباشر لها، خلال السنوات الأخيرة، ورغم التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لمحيطها الإقليمى، إلا أنها لم تدخر جهدًا فى سبيل التهدئة وحفظ السلم واستقرار ووحدة دول المنطقة.

تلك كانت فلسلفة الموقف المصرى فى التعاطى مع الأوضاع فى ليبيا غربًا، وفى السودان جنوبًا، وقبلهما فى غزة والأراضى الفلسطينية شرقًا.

وتفرق الدولة المصرية بخطوط فاصلة، بين مساعيها وجهودها الحثيثة للتهدئة، وبين حماية أمنها القومى وحقها فى حفظ كامل سيادتها على ترابها الوطنى، وتلك عقيدة ليست محل مساومة أو مزايدة أو نقاش بعدّها من الخطوط الحمراء. 

والواقع أن مع كثرة التدخلات الدولية والإقليمية، فى الصراع الذى تشهده المنطقة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، تعرضت المواقف المصرية الراسخة، لكثير من المزايدات ومحاولات التشوية للافتئات على دورها التاريخى الشريف فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، ورغم ذلك لاتزال صامدة بمواقفها المشهودة التى لا تتأثر بضغوط أو حوافز.

نذكر ذلك، فى وقت تقدم فيه الدولة المصرية، درسًا جديدًا فى التفرقة بين المواقف الرسمية والشعبية (الإقليمية والدولية)، فى دعم حقوق الفلسطينيين، وبين الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بدخول الأجانب لأراضيها، (وهى من أعمال السيادة)، وذلك على وقع ما أثير بشأن «قافلة صمود» المغاربية التى استهدفت المرور بالأراضى المصرية، وصولًا للشريط الحدودى لغزة، بمعبر رفح فى مدينة العريش، بشمال سيناء.

• تنظيمًا، كانت وزارة الخارجية المصرية واضحة فى موقفها، بأنه لا بد من الحصول على موافقات مسبقة لإتمام زيارة أى وفد أجنبى للمنطقة الحدودية لغزة، والسبيل الوحيد لذلك، من خلال التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلى المنظمات إلى وزارة الخارجية، وهو أمر جرى اتباعه فى ترتيبات العديد من زيارات وفود أجنبية سواءٌ حكومية أو من منظمات غير حكومية.

• قانونيًا، لا بد من التزام مواطنى جميع الدول بالقوانين وقواعد تنظيم دخول الأجانب لأراضيها، بما فى ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريخ المسبقة، كما أكدت وزارة الخارجية.

• وأمنيًا، يأتى الالتزام بتلك الضوابط، كضمانة أساسية لأمن الوفود الزائرة، نتيجة لدقة الأوضاع فى المنطقة الحدودية المتاخمة لقطاع غزة.

• وسياسيًا، لا تقلل تلك الضوابط التنظيمية، من موقف مصر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، بل تؤكد دائمًا على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنسانى من جميع الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.

وواقع الأمر، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا منذ بداية العدوان على غزة، فى دعم حقوق الفلسطينيين، فكانت أول من تصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين، كما فرضت إرادتها بحشد الجهود الدولية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى إن أكثر من 70 بالمائة من المساعدات التى قدمت للقطاع كانت من مصر، وفى نفس الوقت، تواصل بجهود حثيثة دور الوساطة لإنهاء العدوان، ووقف إطلاق النار على القطاع، وحتى على المستوى الشعبى كانت هناك كثير من الفعاليات التضامنية للفلسطينيين بمعبر رفح.

ومع كل ذلك لا تغفل مصر حقها فى حماية أمنها القومى وحماية سيادتها الكاملة.. حفظ الله مصر.