belbalady.net  

خلال الساعات القليلة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه إلى العاصمة الجيبوتية جيبوتي، حيث يعقد سيادته مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الجيبوتية، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك العلاقات من خلال هذا التقرير.

العلاقات المصرية الجيبوتية

تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، تأطرتها الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية، وعززتها التحركات السياسية والدبلوماسية المتواصلة بين الجانبين.

علاقات تاريخية متجذرة

ترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية وثيقة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال الجيبوتي عام 1977، حيث كان لمصر دور فاعل في دعم الحركات التحررية في إفريقيا، ومنها دعم استقلال جيبوتي عن الاستعمار الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، حرص البلدان على توطيد علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتعاون الأمني.

التعاون السياسي والدبلوماسي

شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين، كان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو 2021، والتي مثّلت أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد منذ تأسيس العلاقات، وأعقبتها زيارات متبادلة ومباحثات مكثفة بين وزراء الخارجية والمسؤولين في كلا البلدين.

وتتسم المباحثات الثنائية بالتنسيق المنتظم في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بالأمن في منطقة البحر الأحمر، وأمن القرن الأفريقي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، إلى جانب التعاون في ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت جيبوتي دعمًا لموقف مصر الداعي إلى حل عادل ومتوازن يحفظ حقوق دول المصب.

التعاون الاقتصادي والتنموي

على الصعيد الاقتصادي، تسعى مصر لتوسيع نطاق استثماراتها في جيبوتي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كميناء رئيسي ومركز لوجستي على مدخل البحر الأحمر. وتشمل مجالات التعاون: الموانئ، الطاقة، الكهرباء، والتدريب الفني، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية وتجارية بين البلدين.

كما أن التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان محدودًا، إلا أنه يشهد تطورًا تدريجيًا في ظل خطط مصرية لتعزيز وجودها الاقتصادي في منطقة شرق إفريقيا، عبر بوابة جيبوتي.

التعاون الصحي

يحظى التعاون في المجال الصحي باهتمام خاص ضمن أجندة العلاقات الثنائية، حيث قدمت مصر دعمًا طبيًا ملموسًا لجيبوتي، شمل إرسال قوافل طبية وأدوية، فضلًا عن تدريب الكوادر الصحية الجيبوتية في المؤسسات الطبية المصرية. كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء مستشفى مصري في جيبوتي بدعم من وزارة الصحة والسكان المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي المحلي وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للمواطنين الجيبوتيين.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مصر لتعزيز دورها الإنساني والطبي في القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجهها دول المنطقة، خاصة مع انتشار الأوبئة ونقص الكوادر الطبية المتخصصة.

البُعد الثقافي والتعليمي

تحظى العلاقات الثقافية والتعليمية بمكانة مميزة، حيث تستقبل الجامعات المصرية عشرات الطلاب الجيبوتيين سنويًا، كما تقدم مصر منحًا دراسية عبر الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي. ويمثل الأزهر جسرًا روحيًا وتعليميًا يربط بين البلدين، من خلال مبعوثيه المنتشرين في المعاهد الجيبوتية.

التعاون الأمني والعسكري

في ظل التحديات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، تعززت أوجه التنسيق العسكري بين القاهرة وجيبوتي، في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، والمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، ويمثل ذلك امتدادًا لرؤية مصر في تأمين البحر الأحمر كممر مائي استراتيجي.

في النهاية العلاقات المصرية – الجيبوتية ليست فقط علاقات ثنائية بين دولتين، بل هي جزء من رؤية استراتيجية أوسع، تسعى من خلالها مصر إلى توثيق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يصب في صالح استقرار المنطقة وتنميتها.

 ومع استمرار الزخم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، يبدو مستقبل هذه الشراكة واعدًا وقابلًا للتوسع في مختلف المجالات، خصوصًا في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والجيبوتي.