الفيوم – جمال قطب

وقّعت محافظة الفيوم وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بروتوكول تعاون لتنمية بحيرة قارون وتعزيز الاستزراع السمكي بها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، بما يدعم منظومة الغذاء الآمن والتنمية المستدامة. كما يهدف البروتوكول إلى الاستغلال الأمثل لحرم البحيرة بمسافة 200 متر، في إطار صلاحيات الجهاز الخاصة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.

يشمل الاتفاق الإسراع في إجراءات طرح وترسية المساحات الخاضعة للبروتوكول بحرم البحيرة، وإزالة أي معوقات إدارية قد تعرقل تنفيذ المشروعات، إلى جانب توفير الدعم الفني والإداري للمستثمرين لضمان نجاح مشروعاتهم. كما ينص على تشكيل لجان مشتركة من ممثلين فنيين وماليين وقانونيين من الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وإزالة أية عقبات، والمشاركة في أعمال المعاينة، والتقييم، وعمليات الطرح والترسية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار الجهود المشتركة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيراً إلى أن البروتوكول يهدف لتعظيم الاستفادة من المسطح المائي للبحيرة من خلال تنمية الثروة السمكية، مع الاستغلال الأمثل للمساحات الواقعة ضمن نطاق الـ200 متر الخاضعة لولاية الجهاز، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف فيها.

كلف المحافظ، نائبَه بالتنسيق مع مدير عام السياحة لحصر الأنشطة والمنشآت القائمة في نطاق الـ200 متر، وضمان تحويل عوائدها لصالح تنمية البحيرة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق النفع العام.

وأضاف المحافظ أن البروتوكول يدعم التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة، مع تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية.

كما ينص البروتوكول على تفويض المحافظة بطرح أراضي ومساحات حرم البحيرة للترخيص بالانتفاع من قبل الشركات والأفراد، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على أن تتولى المحافظة مسؤولية الطرح والتعاقد والتحصيل ومتابعة الالتزام بكراسة الشروط والعقود المبرمة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عزالدين، مستشار المحافظ لشؤون الثروة السمكية، وعدد من المسؤولين والممثلين الفنيين من الجهاز والمحافظة.

واتفق الطرفان على وضع خطة سنوية لتوفير ذريعة الأسماك اللازمة، تشمل يرقات الجمبري، وأصبعيات وأمهات الموسى، وذريعة البلطي، وثعابين السمك (الحنشان)، وفقاً لتحاليل دورية لمياه البحيرة ومواقع الإنزال.

من جانبه، أكد اللواء الحسين فرحات محمد، المدير التنفيذي للجهاز، حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع محافظة الفيوم ودعم جهود إعادة التوازن البيئي للبحيرة، مشيراً إلى استعداد الجهاز لتوفير الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحليل المياه والأسماك، والتصدي لأية مشكلات بيئية أو صحية قد تطرأ، مثل الإصابة بالطفيليات، بما يسهم في الحفاظ على بحيرة قارون وتنميتها اقتصادياً وبيئياً.