شارك الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم في فعاليات انطلاق الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالي 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية، وضم وفد الجامعة الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة.  

وأكد الدكتور محمد حسين على أهمية فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعكس رؤية القيادة السياسية في أهمية تحقيق جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق مخرجات تعليمية وبحثية تواكب الاحتياجات التنموية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، كما يأتي تطبيقا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تحقيق الاستدامة والمرجعية الدولية وريادة الأعمال والابتكار، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تفعيل الشراكات مع الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمة الدولية المرموقة، بما يعزز جودة التعليم العالي والبحث العلمي ويضمن تطوير البرامج التعليمية المختلفة ويوهل خريجي الجامعة لمواجهة سوق العمل.

وتتضمن أجندة الملتقى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الجانبين المصري والفرنسي بدعم من المجلس الأعلى للجامعات، تشمل توقيع اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية، واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.

وتشمل فعاليات الملتقى عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة حول "تدويل أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي"، و"التعاون الأكاديمي الفرنسي المصري – الوضع الحالي والآفاق"، و"الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية" لتقييم التجارب الثنائية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، و"تعزيز الروابط بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال"، فضلًا عن جلسات لمناقشة التعاون في تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات.

ويشارك في الجلسات نخبة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والمراكز البحثية من البلدين، فضلًا عن عدد كبير من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، ومشاركة واسعة من ممثلي قطاع الأعمال والصناعة في البلدين، ما يُعزز فرص الربط بين المنظومة الأكاديمية وسوق العمل، ويُسهم في تطوير برامج دراسية تواكب الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من خلال أكثر من 70 مشروعًا مشتركًا قيد التنفيذ في مجالات الصحة والهندسة والتحول الرقمي والعلوم الاجتماعية، إلى جانب العمل على نقل أكثر من 30 شهادة فرنسية إلى الجامعات المصرية، واهتمام 3 مؤسسات فرنسية بفتح فروع لها في مصر.