‎تعد الحوكمة أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة و تعزيز الإستقرار الإقتصادى و الاجتماعي، حيث تضمن الإدارة الفعالة للموارد، وتعزز الشفافية، و تحفز المساءلة، مما ينعكس إيجابياً على مناخ الإستثمار و النمو الإقتصادى.

‎و في هذا السياق، أطلقت مصر رؤية ٢٠٣٠ كإطار إستراتيجى لتحقيق تنمية شاملة و مستدامة، متماشية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣، و وضعت الحوكمة في صلب سياساتها لضمان تحقيق أهدافها الوطنية و الإقليمية.

‎فالحوكمه ليست مجرد إطار تنظيمي، بل هي آلية لضمان الإستخدام الأمثل للموارد، و تحقيق العدالة، و مكافحة البيروقراطيه و الفساد، لبناء مؤسسات قويه و تعزيز بيئة صحيه جاذبه للإستثمار و من ثَم إستعادة ثقة المستثمرين المحليين و الدوليين من خلال ضمان وجود أنظمة رقابية و مؤسسية فعالة و تحقيق الإستخدام الأمثل للموارد مما يحد من الهدر ويعزز كفاءة الإنفاق العام و إرساء العداله الإجتماعية و تحقيق تنميه متوازنه من خلال تطبيق نظم رقابيه فعاله.

‎تتبنى مصر في رؤيتها ٢٠٣٠ نهجًا متكاملًا يعتمد على الحوكمة لتعزيز التنمية المستدامه و تحقيق الإزدهار الإقتصادى و يستند هذا النهج إلى سبعة أهداف رئيسية

‎1- الإصلاح الإداري: 

‎من خلال تحديث و هيكله الجهاز الإداري، و تطوير الكفاءة المؤسسية و تحقيق التحول الرقمي، و الإهتمام بالكوادر البشرية.

‎2- تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد:

‎عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتطبيق نظم إدارية و مالية حديثة و الحد من البيروقراطية.

‎3-  تعزيز المساءلة والمسؤولية: 

‎بتطبيق معايير واضحة للمحاسبة، وتشجيع مشاركة المواطنين في الرقابة و تفعيل آليات الرقابة و المحاسبة.

‎4- تمكين الإدارة المحلية: 

‎من خلال نقل بعض الصلاحيات للحكومات المحلية، و دعم اللامركزية لتعزيز التنمية الإقليمية.

‎5- تقوية الشراكات: 

‎بإشراك القطاع الخاص والمجتمع 

‎المدني في جهود و تحقيق التنمية المستدامة.

‎6-  تعزيز التعاون الإقليمي و الدولى:

‎لضمان الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات.

‎7- الحفاظ على الإستقرار و الأمن:

‎كعنصر أساسي لاستدامة التنمية و جذب الاستثمارات.

‎و على الرغم من التقدم الملحوظ و لكن مازال يوجد بعض التحديات التي تعرقل تطبيق الحوكمة و تحقيق أهدافها الفعالة، و من أبرزها:

‎مقاومة البيروقراطية للإصلاح الإداري، حيث لا تزال بعض المؤسسات تتبنى نهجًا تقليديًا في الإدارة و ضعف التنسيق بين الأجهزة المختلفة، مما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات و نقص الوعي المجتمعي بأهمية الحوكمة، و غياب ثقافة المساءلة لدى بعض القطاعات.

‎و أيضاً الحواجز و تحديات التكنولوجيا و التحول الرقمي فى بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص و لذلك يجب خلق حلول لتحقيق الحوكمة الفعالة لمواجهة هذه التحديات بأتخاذ خطوات حاسمة، 

‎مثل:

‎- نشر الوعي التكنولوجى بين الموظفين لتسريع التحول الرقمي لتعزيز الشفافية و تقليل المعاملات الورقية التي تسهل الفساد.

‎- تعزيز اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات مزيدًا من الصلاحيات في إتخاذ القرارات التنموية.

‎- إشراك المجتمع المدني في عمليات الرقابة و ضمان تنفيذ المشروعات بشفافية.

‎- تطوير التشريعات لضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية.

‎ لذا فقد أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم الحوكمة في القطاع المالي والمصرفي، شملت:

‎تعزيز الشمول المالي وإدراج المشروعات الصغيرة و المتوسطة في النظام المصرفي.

‎تطبيق معايير الحوكمة على البنوك لضمان إدارة فعالة لرأس المال و المخاطر.

‎دعم التحول الرقمي للخدمات المالية لتعزيز الشفافية و الحد من الفساد المالي.

‎كما لعبت وزارة التخطيط دورًا هامًا في تنفيذ إستراتيجية الحوكمة عبر: 

‎تطوير نظم التخطيط الاستراتيجي وربطها بالموازنة العامة للدولة.

‎إطلاق منصة "رؤية مصر ٢٠٣٠" لمتابعة الأداء الحكومي 

‎و تحقيق الشفافية وتعزيز الابتكار الرقمي لدعم عملية إتخاذ القرار و تحقيق الأهداف التنموية.

‎و تضافرت جهود وزارة الإستثمار و التعاون الدولى على تعزيز الحوكمة في مناخ الأعمال من خلال تحسين التشريعات المتعلقة بالاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية و المحلية و

‎إنشاء مراكز خدمات المستثمرين لتسهيل الإجراءات و تقليل البيروقراطية.

‎توسيع الشراكات الدولية و الإقليمية لدعم تدفقات الاستثمار المباشر و غير المباشر.

‎و أستناداً علي توجيهات القياده المصريه، تعمل أجهزة الدوله علي قدماً و ساق في ملف التحول الرقمى الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الحوكمة، حيث يسهم في تقليل الفساد المالي و الإداري من خلال زيادة الشفافية في المعاملات الحكومية، و

‎تحسين كفاءة الخدمات الحكومية عبر ميكنة العمليات و تبسيط الإجراءات، و

‎تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر و إتخاذ قرارات مستنيرة بإستخدام البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي.

‎مما لا شك أن تحقيق نظام حوكمة قوى في مصر سيؤدي إلى فوائد هائلة في تحسين مناخ الإستثمار ، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية و تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى إستقرار سياسي و إجتماعى أكبر و زيادة كفاءة إستخدام الموارد العامة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

‎حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الدول التي تتبنى أنظمة حوكمة قوية تحقق معدلات نمو إقتصادى أعلى و تتمتع بمناخ إستثماري أكثر جاذبية.

‎تشكل الحوكمة عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، وتطبيقها الفعلي سيمكن الدولة من تحقيق أهداف رؤيتها ٢٠٣٠ بنجاح، و الوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية و تحقيق العدالة الإجتماعية مما ينعكس بالطبع علي تقدم و إزدهار و استدامة الإقتصاد المصرى عبر الإستخدام الأمثل للموارد و ذلك 

‎تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من خلال و و تقليل المخاطر و تحقيق الإستقرار مما ينتج عنه تحسين تصنيف مصر الائتمانى فنستعيد الثقة الدولية في الإقتصاد المصرى و يشجع المستثمرين لزيادة استثماراتهم في السوق المصرى و تشجيع جذب الصناعات الضخمه و سلاسل الإنتاج للعمل في مصر مع توفير بعض التسهيلات خصوصاً مع تزايد توتر العلاقات التجاريه الأمريكية مع مختلف دول العالم و فرض زيادة تعريفه جمركيه و ضريبه، و الذي سوف ينعكس بالطبع على زيادة فرص العمل و خفض معدلات البطاله و دفعه قويه لعجله الأنتاج في السوق المصرى سوف يترتب عليها انتعاش كامل للإقتصاد ككل و تهيئه مناخ بيئه الأعمال.

‎و رغم المعوقات، فإن الإرادة السياسية تركز على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل و المستدام الهدف 8 من SDGs و تعزيز العدالة الإجتماعية و الحد من عدم المساواة الهدف 10 من SDG و أخيراً و ليس آخراً تعمل علي خلق المؤسسات القوية و الشفافة و المستدامة و الذي يعتبر الهدف 16 من SDGs

‎كما تبذل جهود عظيمه لتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية الإفريقية المشتركة و الإصلاحات المستمرة و التى كفيلة بكسر الحواجز و تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصر و شعبها.

‎ولا يمكن الحديث عن هذه الإنجازات دون تسليط الضوء على القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى أهمية خاصة لمفهوم الحوكمة باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق التنمية والاستقرار. 

‎فمنذ توليه الرئاسة، أدرك الرئيس أن الإصلاح الإقتصادى و الإدارى لن ينجح دون إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ولذلك أطلق سلسلة من المبادرات الجريئة، مثل:

‎برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات و مشروع التحول الرقمي، الذي جعل مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة في ميكنة الخدمات الحكومية و إصلاحات تشريعية ضخمة، مثل قوانين الإستثمار و الشركات و المنافسة، التي سهلت ممارسة الأعمال في مصر و إطلاق مشاريع تنموية كبرى، مثل "حياة كريمة"، و التى تعتمد على مبادئ الحوكمة لضمان كفاءة التنفيذ و تحقيق العدالة الاجتماعية.

‎ومع دخولنا عام ٢٠٢٥، يمكن القول بأن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في خطة الإصلاحات، و مع استمرار الألتزام بهذا النهج، فإن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها التنموية، و التحول إلى نموذج يحتذى به في المنطقة و العالم.