أصدر رئيس نيابة الجمرك أمرًا بالتحفظ على ملف العقار المنهار بشارع النخلة بحي الجمرك، واستدعاء مهندس الحي المسؤول لبيان أسباب عدم إزالة العقار، الذي صدر ضده قرار رقم 42 منذ واحد وعشرين عامًا، كما أذن بدفن الجثث الأربعة، والاستعلام عن حالة الأب المصاب لبيان إمكانية سؤاله.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من الصباح بانهيار عقار على قاطنيه أثناء نومهم. بالانتقال والمعاينة، تبين أن العقار قديم ومتهالك، مبني بأعمدة خشبية وسقف متهالك، وقد انهار وخالي من السكان ما عدا أسرة بالطابق الأرضي. وانهيار سقف الطابق الأول على الأرضي بعد رجّة عنيفة لم يتمكن خلالها أحد من إيقاظ قاطنيه بسبب سرعة الانهيار.

أسفر الحادث عن وفاة ربة منزل وثلاثة من أبنائها، وإصابة الزوج بكسر في العمود الفقري وكسر بالفخذ. تم استخراج الزوج من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى. وتبين أن العقار صدر له قرار إزالة منذ 21 عامًا ولم يُنفذ.