وجه رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ضربة قوية لتجار أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المضروبة بمنطقة حلوان ومدينة 15 مايو والقوا القبض على تشكيل عصابى مكون من سبعة أشخاص يديرون صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا متخذين من إعلان سابق للإعلامية ريهام سعيد لأدوية تخسيس وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التخسيس، مستعينين بأرقام هواتف للتواصل.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

البداية عندما تبلغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من الإعلامية ريهام سعيد بقيام العديد من المنصات عبر السوشيال ميديا باستغلال اسمها فى النصب على المواطنين راغبى التخسيس، وأضافت أن تلك المنتجات تضر بصحة وعافية المواطنين، وأشارت أن أفراد التشكيل العصابى يدعون أن تلك المنتجات تخص الإعلامية ريهام سعيد، وأن هذا التشكيل العصابى يضع اسمها وصورتها على تلك الإعلانات، واكدت أن تلك المنتجات ليس لها علاقة بالطب، وأوضحت أن هذا التشكيل العصابى تسبب لها فى إيذاء، وذكرت ارقام الهواتف المستخدمة فى تلك الجرائم.

نيابة حلوان الكلية

باجراء رجال مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التحريات وجمع المعلومات تبين أن هذه المنتجات والأدوية فاسدة ومجهولة المصدر، وباستئذان نيابة حلوان الكلية تمت مداهمة هذه الأماكن وتم ضبط كميات كبيرة عشرات الآلاف من أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

اعترافات

وبمواجهة المتهمين اعترفوا ف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، واعترفوا بقيامهم بخلط المواد الخام بمكونات عشبية وإعادة تغليفها، ووضع ملصقات عليها وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين.

عقوبات مشدد

فى هذا الإطار يقول الأستاذ محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة أن قانون العقوبات حدد عقوبات مشدد ورادعة بالحبس والغرامة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الاتجار في الأدوية المغشوشة والتسويق لها من خلال الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما حذّر القانون التعامل مع العقاقير مجهولة المصدر من خلال وسائل التواصل وشاشات التلفاز، وأن القانون حدد عقوبة في المادة 7، بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه، وأن قانون العقوبات غلّظ عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.