belbalady.net تجتمع اليوم الخميس 18 يوليو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة وسط توقعات بالأبقاء على الفائدة دون تغير .

ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة 8 بالمئة منذ مطلع العام، حيث رفعت الفائدة 2 بالمئة في أول فبراير، و6 بالمئة خلال اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، وأبقت على أسعار الفائدة دون تغير يوم 23 مايو ويأتي الاجتماع الرابع للبنك المركزي يوم 18 يوليو وسط توقعات بالأبقاء على أسعار الفائدة دون تغير بسبب التضخم، وعدم الخروج من أزمة العملة

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.1% مقابل 27.4% في مايو الماضي، وفقا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفض معدل التضخم السنوي للمدن المصرية خلال يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% في الشهر السابق له.

توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، قيام لجنة السياسة النقدية بالأبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها الخميس المقبل 18 يوليو المقبل

وأوضح أن السياسة النقدية لا تنظر إلي الوضع الحالي للاقتصاد والتضخم فقط، وإنما تنظر إلي التوقعات المستقبلية، وفي ضوء ذلك تتخد القرار

وأوضح أن التضخم مازال مرتفع، وهناك قرارات سيتم اتخاذها فيما يخص المحروقات، وغيرها خلال الفترة القادمة ربما يؤدي إلي تحريك التضخم بعد أن تباطئ خلال الشهور الأربع الماضية

قال متولي، أنه يفضل خفض الفائدة، لأن أسعار الفائدة ليست مؤثرة بشكل كبير على التضخم وإنما الذي يؤثر هو سوق الصرف، وسعر الدولار، ومدى إتاحة العملات الأجنبية في الأسواق

وتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل، ولكن ذلك مرهون بتراجع التضخم، واستقرار في سوق الصرف، وإتاحة الدولار عند الطلب، مشيرا إلي أهمية تحرك الحكومة من أجل زيادة الاستثمارات والتخارج من النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة موارد مصر الأجنبية، خاصة أن ما يحدث حتي الان مجرد كلام ولم يترجم على أرض الواقع

أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي ليس لديه خيار إلا الأبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، حيث لا يمتلك موارد تمكنه من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بخلاف انه في انتظار رفع جزئي للدعم من كهرباء و محروقات مما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم و هي عناصر أساسيه في تكاليف تسعير المنتجات و الخدمات 

وقال النحاس، أن الحكومة في اختبار صعب خاصة أن صندوق النقد الدولي كشف عن عوار في شرعية الحكومة،وكان يجب إلا تمارس عمالها إلا بعد موافقة البرلمان عليها و على البرنامج المقدم منها و هو مما يتطلب  تعديل بعض المواد اللائحيه للبرلمان الخاصة ببعض الأعمال الإجرائية قبل أن تقوم بحلف اليمين، وبالتالي الحكومة حتي الأن لم تطرح للثقة والموافقه من البرلمان . 

وحث الحكومة على العمل وبسرعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية، من أجل تغيير الحالة المزاجية للمواطن، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الدولار بسبب الحالة المزاجية ليزيد عن ٧٠ جنيها، وانخفض أيضا بسبب الحالة المزاجية عندما أعلنت الحكومة عن تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية فانخفض حول منطقه 50 جنيها وحاليا وبعد قرارات المركزي يتحرك حول 48 جنيها.

وأوضح أن من المفترض ان تكون القيمه الحاليه للدولار ما بين 44 جنيها و46 جنيها طبقا لتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدين الخارجي و تحول صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من ارقام سالبة مخيفة إلى ارقام ايجابيه مطمئنة مع ثابت العقود الاجلة للدولار حول منطقة 50 جنيها اما ما يعبر عنه الان جزء منه مرونه و جزء منه عدم اكتمال سداد باقي مستحقات الشركات الأجنبية و أن المحرك الأساسي للتضخم هو سعر الدولار، ويجب العمل على ضبط سوق الصرف، وتحسين المؤشرات الاقتصادية قبل شهر نوفمبر المقبل لظهور بعض التوقعات عن الموارد الدولارية السنوية مما لا تؤثر على حركة المضاربه و عودة الدولره من أجل تحسين الحالة المزاجية للمواطن والمستثمر

وفي نفس السياق، توقع الخبير المصرفي، أحمد أدم، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بسبب استمرار مخاطر عودة التضخم مرة ثانية نتيجة لزيادة الطلب في السوق خاصة من الوافدين إلي مصر، وذلك رغم استقرار سوق الصرف خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من قرارات من قبل البنك المركزي في مارس الماضي والتي أدت إلي انهاء السوق السوداء وتراجع التضخم خلال الشهور الماضية مع مع وجود استثمارات مرتفعة العائد بخلاف ودائع البنوك