belbalady.net علقت السفارة الروسية بالقاهرة، على العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قائلة: «يواصل الاتحاد الأوروبي، اتباع خطى واشنطن بشكل أعمى، ويستعد لاعتماد فرض الحزمة الـ 14 من العقوبات غير المشروعة على روسيا، وفي الوقت نفسه، بدأ المزيد والمزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين المعقولين في الغرب في تكرار ما كانت تقوله روسيا منذ عام 2014، وهو إن هذه القيود تتعارض مع مصالح أوروبا والمستفيد الرئيسي منها هو الولايات المتحدة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي، في عام 2024 سينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما لا يزيد عن 1.1%، وفي عام 2023 كان النمو 0.6%»

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، أن السبب الرئيسي لمشاكل الاقتصاد الأوروبي هو تضخم أسعار الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وفي الوقت نفسه، لم يحصل الأمريكيون على رقم قياسي قدره 53 مليار يورو من مبيعاتهم إلى أوروبا فحسب، بل قاموا أيضا بتحفيز نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وتابعت السفارة: «الآن، ينفق الأوروبيون، الذين يفقدون القدرة التنافسية بسرعة في السوق العالمية، ما متوسطه 15.2 مليار يورو شهريا على شراء الوقود على الرغم من أنه في عام 2021، عندما كان المورد الرئيسي لهم روسيا، بلغت النفقات الشهرية 6 مليارات يورو فقط، ولقد تجاوزت الأضرار المتراكمة التي لحقت بالاتحاد الأوروبي بسبب الرفض من الغاز الروسي بالفعل 700 مليار دولار، ويمكن أن تصل بحلول نهاية عام 2024 إلى تريليون دولار».

وأكملت السفارة الروسية: «يجد القطاع الصناعي، وخاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسه في وضع صعب، وبحسب يوروستات، انخفض حجم الإنتاجات في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 5.7% مقارنة بمستوى يناير 2023. وكانت صناعة الكيماويات هي الأكثر تضررا من أزمة الطاقة، حيث خفضت إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين، كما أن صناعة السيارات التي كانت ناجحة ذات يوم في ألمانيا تتجه نحو الانحدار مع انخفاض عدد السيارات المنتجة في عام 2023 بنسبة 12% عن عام 2019 وبنسبة 27% عن عام 2017».

وأكدت السفارة، أن ما يحدث قد يؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى أن الأوروبيون العاديون يشهدون بالفعل زيادة في تكاليف شراء الكهرباء في الشقق بسبب نقص الغاز الرخيص من روسيا، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات المفروضة على منتجي الأسمدة الروس.