تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستدعي الخسائر الفادحة في أرواح الفلسطينيين التي رافقت عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في ٨ يونيو لتحرير ٤ محتجزين في غزة إجراء تحقيق.
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملية إطلاق سراح المحتجزين، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن إسرائيل فشلت في عدة جوانب مميتة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ٢٧٤ فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في العملية بينهم ٦٤ طفلا و٥٧ امرأة، أي ٤٤٪ من العدد الإجمالي، وأصيب أكثر من ٦٠٠ آخرين. ما يجعل حصيلة الضحايا "مروعة".
ويتطلب القانون الإنساني الدولي أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، وهو ما لم يحافظ عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في العملية.
ومما يزيد من ذلك الأسئلة المتعلقة بضرورتها. وبإنقاذ هؤلاء الرهائن الأربعة، تمكنت العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من تحرير ٧ رهائن أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من ١٠٠ رهينة نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته إسرائيل مع حماس في نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٣. قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الرهائن المتبقين إلى وطنهم أحياء.
وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الرهائن.
وتشير إسرائيل إلى أن حماس عرضت المدنيين للخطر من خلال احتجاز الرهائن في حي مكتظ بالسكان في النصيرات وسط غزة. ويلزم القانون الإنساني الدولي الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين. حيث كان واجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي تجنب الهجوم الذي يسبب ضررا غير متناسب للمدنيين.
وينطبق واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة أيضًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتلخص أحد الاحتياطات الواضحة في شن عمليات عسكرية في وقت من النهار حيث يكون عدد المدنيين أقل، ولكن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية الإنقاذ قبل وقت قصير من الظهر، على أمل مفاجأة حماس، التي كانت تتوقع عملية ليلية. وربما جعل ذلك العملية أكثر أمانًا للجنود الإسرائيليين المشاركين، لكنه نقل الخطر إلى العديد من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يتجولون في منتصف النهار، خاصة في السوق القريبة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ما هي "عشرات الأهداف القريبة" التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب.
هناك عنصر آخر في العملية الإسرائيلية يستحق التدقيق. ووفقا للصحافة الإسرائيلية، دخل بعض أفراد فريق الإنقاذ على الأقل إلى النصيرات في شاحنة مصممة لتبدو وكأنها تحمل أثاثا للفلسطينيين النازحين، وكانت الشاحنة تقودها جندية ترتدي ملابس مدنية. وقد يشكل ذلك جريمة حرب تتمثل في الغدر، الذي يحظر على الجنود ارتداء ملابس مدنية أثناء العمليات العسكرية عندما يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة.
والغرض من هذه القاعدة هو حماية المدنيين. وفي حين يُسمح للجنود بالانخراط في حيل، على سبيل المثال، التمويه إلى اليسار بينما يتجهون إلى اليمين، لا يُسمح لهم بالتظاهر بأنهم أشخاص محميون، مثل المدنيين، لأن ذلك يعرض المدنيين للخطر عندما تعجز القوات المعادية عن تمييزهم عن القوات العسكرية المعارضة. ولهذا السبب يرتدي الجنود في القتال الزي الرسمي.
ليس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي تاريخ في التحقيق مع كبار مسئولي الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ناهيك عن فحص قواعد الاشتباك التي يصدرها للعمليات العسكرية. ولهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يواصل استخدام إسرائيل لقنابل تزن ٢٠٠٠ رطل لتدمير الأحياء المدنية. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الرهائن إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق.
كما مطلوب ممارسة ضغط سياسي، حيث رحبت حكومة الولايات المتحدة بالإفراج عن الرهائن الأربعة، لكن الخسارة الفادحة في أرواح المدنيين الفلسطينيين لم تكن تستحق حتى مجرد حاشية. وإذا أعطت حكومة الولايات المتحدة الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات القاتلة على الرغم من التساؤلات الجادة حول شرعيتها، فإنها لن تؤدي إلا إلى تشجيع نتنياهو على القيام بالمزيد من الشيء نفسه.