أعلنت الحكومة الفيدرالية عن مليارات الدولارات من القروض الجديدة والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع البناء مع تدهور القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

 وقد تفاقم النقص المزمن في المنازل في البلاد بسبب تدفق المقيمين المؤقتين الذي دفع النمو السكاني إلى واحد من أعلى المستويات في البلدان المتقدمة.

وقفزت عمليات البدء في بناء المساكن في كندا إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، حيث عززت أكبر مقاطعتين في البلاد عمليات بناء الشقق والمنازل المستقلة والوحدات السكنية، بحسب وكالة بلومبرج. 

بدأ البناء العمل على 264.506 وحدة سنويًا في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن شركة كندا للرهن العقاري والإسكان. وهذه زيادة بنسبة 9.7٪ عن الشهر السابق، أكثر مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج.

أكبر زيادة في الإنشاءات

قادت أونتاريو وكيبيك - المقاطعتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد - الزيادة في الإنشاءات، حيث ارتفعت بنسبة 18٪ و67٪ على التوالي. 

وانخفضت نسبة البدء في بناء المساكن بنسبة 16% في كولومبيا البريطانية، المقاطعة الواقعة في أقصى غرب كندا. ومن الناحية التركيبية، فإن عدد المنازل المستقلة التي بدأ البناء فيها خلال الشهر لم يتغير إلا قليلًا، مما يعني أن المكاسب تركزت في بناء وحدات متعددة.

تقدر شركة كندا للرهن العقاري والإسكان أن كندا بحاجة إلى بناء ما لا يقل عن 3.5 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لاستعادة القدرة على تحمل التكاليف.

وقال بوب دوجان، كبير الاقتصاديين في شركة كندا للرهن العقاري والإسكان، في البيان: "على الرغم من أن هذه أخبار جيدة بالنسبة للمعروض من المساكن، إلا أننا نتوقع ضغوطًا هبوطية على الإنشاءات الجديدة حتى بقية عام 2024".