نحو 11 ألف سائح أرسلتهم شركة "FTI للرحلات" الألمانية إلى مصر، وفور وصولهم في الثالث من هذا الشهر، أعلنت الشركة إفلاسها.

الحدث سبب ارتباكا في مصر لعدة أسباب، أبرزها عدم سداد الشركة لنحو 133 مليون دولار، وهي تكلفة إقامة السياح في الفنادق المصرية ومستحقات لشركات السياحة المصرية، التي نظمت عملية وصول السياح وتوزيعهم للمقاصد السياحية.

أما السبب الثاني، فهو أن FTI تعد ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، وهي مسؤولة عن إرسال عدد ضخم من السياح الألمانيين إلى مصر.

وللحد من تداعيات الأزمة، توصل وزير السياحة المصري لاتفاق مع السفير الألماني، تقوم بموجبه برلين وشركات التأمين الألمانية بسداد كامل المبالغ المستحقة للمنشآت المصرية.

وقال مساعد وزير السياحة والمتحدث باسم وزارة السياحة في مصر، أحمد يوسف، إن الوزارة تواصلت مع قطاع الأعمال السياحي في مصر ووكيل شركة FTI في مصر، كما تم التواصل مع السفارة الألمانية في مصر.

وأضاف خلال مقابلة في برنامج "بيزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إنه قد التواصل مع صندوق التأمين والتعويضات للسياح في ألمانيا، والذي تم تأسيسه لحل مثل هذه المشكلات، وقد تعهد الصندوق بتغطية تكاليف كافة السائحين الذين قدموا عبر شركة FTI إلى مصر، حتى تاريخ إعلان إفلاس الشركة في الرابع من يونيو الجاري.

"كان لدينا نحو 11 ألف سائح، واليوم يوجد في حاليا مصر نحو 3 آلاف سائح، وقامت الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالتأكيد أن السائحين سيحصلون على ما تم وعدهم به عبر شركة FTI"، بحسب قول يوسف.

وأكد مساعد وزير السياحة والمتحدث باسم وزارة السياحة في مصر أن الجانب المصري يتواصل وينسق مع السفارة الألمانية بشكل يومي "وحتى الآن لا توجد أي مشكلة كبيرة".

"طبقا للإحصائيات لدى وزارة السياحة، فإن آخر سائح جاء عن طريق شركة FTI سيغادر مصر بحلول يوم 21 من شهر يونيو الجاري"، بحسب يوسف.

وحول آلية التعويض، أكد المتحدث باسم وزارة السياحة أن صندوق التأمين والتعويضات الألماني سيقدم التكاليف بشكل مباشر إلى الهيئات والجهات المصرية التي تعاقدت مع FTI بشأن برامج السائحين من ألمانيا، مؤكدا أن الصندوق أنشأ خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المصرية حتى يتمكن من تقديم الرسوم لهم بشكل كامل.

وقال يوسف: "وزارة السياحة والآثار المصرية ملتزمة  بالحفاظ على أداء ما وعد به جميع السائحين إلى مصر سواء من شركة FTI أو غيرها من الشركات، فضلا عن أننا نعمل على حل أي تحديات تواجهها الجهات المصرية، وحتى الآن لا توجد أي مشكلات تم تقديمها إلى وزارة السياحة المصرية".