قال أشخاص مطلعون على الأمر، إنه من المقرر أن يتم تخصيص حوالي 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب في بيع أسهم أرامكو السعودية بقيمة 11.2 مليار دولار، مما يمثل تحولًا عن إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019 والذي انتهى به الأمر إلى أن أصبح شأنًا محليًا إلى حد كبير، بحسب وكالة بلومبرج.

وولدت الصفقة طلبًا قويًا من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. وقالت المصادر إن أموالًا من المملكة المتحدة وهونج كونج واليابان دعمت أيضًا بيع الأسهم الذي اجتذب طلبات بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليار دولار.

وأثناء إدراج شركة النفط العملاقة، امتنع المستثمرون الأجانب إلى حد كبير عن توقعات التقييم وتركوا الحكومة تعتمد على المشترين المحليين. اجتذب الاكتتاب العام الذي تبلغ قيمته 29.4 مليار دولار طلبات بقيمة 106 مليار دولار، وتم تخصيص 23٪ فقط من الأسهم للمشترين الأجانب.

ولم يكن ممثلو أرامكو متاحين على الفور للتعليق.

أرباح الشركة عامل جذب رئيسي

عامل الجذب الرئيسي هذه المرة هو أرباح الشركة، والتي تعد واحدة من أكبر الأرباح في العالم. المستثمرون المستعدون لتجاوز التقييم الحاد والافتقار إلى عمليات إعادة الشراء سوف يستفيدون من مدفوعات سنوية قدرها 124 مليار دولار والذي تقدره بلومبرج إنتليجنس بأنه سيعطي الشركة عائدًا بنسبة 6.6٪.

وجذبت المملكة العربية السعودية عطاءات كافية لتغطية جميع الأسهم في غضون ساعات من بدء الصفقة. أُغلق العرض يوم الخميس، ومن المنتظر أن تحقق المملكة عائدات صافية لا تقل عن 11.2 مليار دولار، باستثناء المخصصات الزائدة، وهي أموال ستساعد في تمويل حملة بتريليونات الدولارات لتحويل الاقتصاد.

وكان التسعير النهائي نحو النصف السفلي من النطاق المقترح البالغ 26.70 ريالًا إلى 29 ريالًا، على الرغم من أن سهم أرامكو تم تداوله تحت الحد الأعلى منذ الإعلان عن الصفقة وأغلقت عند 28.30 ريالًا يوم الخميس.

وتمت مراقبة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب، حيث عقد كبار المسؤولين التنفيذيين في أرامكو سلسلة من المناسبات في لندن والولايات المتحدة لزيادة الطلب.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 82% من أرامكو، في حين يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة إضافية تبلغ 16%. وستظل المملكة المساهم الرئيسي بعد الطرح.