كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد مؤتمرًا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة للاعلان عن خطة الوزارة في تطبيق اسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد كشف نسب الزيادة المرتقب تطبيقها بعد مؤتمر الوزير مع فاتورة شهر يوليو.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح فى الشرائح الثلاث الأولى بنسب ٣٠ لـ٣٥٪ بينما الشرائح الأخرى تتراوح النسب فيها بنسب مختلفة لن تزيد عن ٤٠٪ ولن تقل عن ٣٠٪ نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف أن إرجاء زيادة أسعار بيع الكهرباء لعدة مرات تسبب في حدوث فجوة مالية بين سعر التكلفة وسعر البيع، لافتًا إلى أن الدولة كانت ومازالت هدفها عدم تحميل المواطن البسيط أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم لذلك لجأنا لتخفيف الأحمال بدلًا من زيادة الأسعار.

وأكد المصدر، أن تكلفة سعر الكيلووات ساعة حاليًا بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة بلغت 223 قرشًا، مشيراً إلى أن المواطن بالشريحة الأولى يحاسب على سعر الكيلووات ساعة بـ58 قرشًا وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة استهلاك المواطن.