انفردت أصول مصر علي مدار الاشهر الماضية بتسليط الضوء علي أحد اهم التحديات التي واجهها القطاع العقاري وهي تخصيص الاراضي بالدولار وما ساهمت به في الاضرار بالشركات.

واستجابت هيئة المجتمعات العمرانية لسلسلة مقالات أصول مصر التي بدأت منذ يناير 2024 واعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان عن وقف هيئة المجتمعات لتخصيص الاراضي بالدولار ويرصد الانفوجراف التالي ماسلطت الضوء عليه مجلة اصول مصر وقرار وزير الاسكان:

أصول مصر - بتاريخ 18 يناير  2024 

اختفاء الدولار من الأسواق أدى إلى اتجاه المواطنين إلى تحويل السيولة المالية والمدخرات إلى دولار، والاحتفاظ بتلك المدخرات في المنازل وعلينا الاعتراف أن جميع الجهات تحذو حذو الجهات المسؤولة عن طرح الأراضي في كل تصرفاتها، فشركات الحديد الكبرى فرضت على المطورين لشراء احتياجاتهم السداد بالدولار، كما أن هناك شركات عقارية لجأت إلى تسعير وحداتها بالدولار، وهو الأمر الذي عمَّق من جراح العملة المحلية، وسيؤدي إلى مزيد من الانخفاض بها.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، فأظهر أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 تراجعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.

وبالبحث عن السبب وراء التكالب على جمع الدولار، سنجد أن أحد العوامل هو قيام الجهات المسؤولة عن طرح الأراضي سواء قطاع عام أو خاص – بطرح أراضٍ بالدولار، أو منح أولوية الحصول على الأراضي لمن يقوم بالسداد بالدولار، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل إن هناك شكاوى من العديد من المطورين أن هذه الجهات لم تَعُدْ تهتم بدراسة المظاريف الفنية المقدَّمة من الشركات المتنافسة، وأصبح التركيز فقط على مدى إمكانية السداد بالدولار.

وعلينا الاعتراف أن جميع الجهات تحذو حذو الجهات المسؤولة عن طرح الأراضي في كل تصرفاتها، فشركات الحديد الكبرى فرضت على المطورين لشراء احتياجاتهم السداد بالدولار، كما أن هناك شركات عقارية لجأت إلى تسعير وحداتها بالدولار، وهو الأمر الذي عمَّق من جراح العملة المحلية. وسيؤدي إلى مزيد من الانخفاض بها.

فإذا قامت الدولة بإصدار قرار جريء بتأكيد التعامل بالعملة المحلية وإلغاء قرار منح المستثمر أفضلية حال السداد بالدولار، واقتصار ذلك على المستثمرين الأجانب، وكذلك الرقابة المشددة واتخاذ القرارات فورًا ضد الشركات التي تقوم ببيع منتجاتها بالدولار، فسيعود الاستقرار إلى السوق تدريجيًّا، وستحصل الشركات على احتياجاتها من الأراضي.

أصول مصر بتاريخ 27 مايو 2024

السوق تعاني من أن الأراضي التي تُطرَح شهريًّا على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت يتنافس عليها عدد من الشركات التي تفتقر إلى الخبرات المطلوبة، ولم يعد هناك اهتمام بدراسة المظروف الفني للشركات كما كان في السابق، وأصبح التركيز على دراسة العرض المالي وأيضًا أولوية السداد بالعملة الأجنبية «الدولار» من الخارج.

لا يوجد بديل أمام الشركات التي لم تضع دراسات تحوطية ولا تمتلك ملاءات مالية سوى الحصول على أراضٍ جديدة وإطلاق مشروعات ثم الحصول على مقدمات بيع المشروع الجديد وتوجيهها لتنفيذ المشروعات المتعثرة لديها، وهو ما يطلق عليه «تلبيس الطواقي».

ومن ثم عاد «السماسرة» إلى القطاع العقاري من جديد، سواء في الأراضي المطروحة بالدولار أو العملة المحلية، فبعد أن يتم رفض عرض من مطور جاد للحصول على قطعة أرض يجد بعد فترة نفس قطعة الأرض تطرح عليه من قِبَل الشركة التي فازت بها وبزيادة في السعر تصل إلى 25% في بعض الأراضي، وهو أمر بالطبع سيضر بالسوق كما عانينا في سنوات ماضية.

قرار وزير الاسكان 1 يونيو2024

• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من هذا الشهر يونيو 2024.
• الايقاف لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.
• يستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية.
• القرار يشمل  تعليق العمل بإعطاء الاولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.

لقراءة جميع مقالات بدور إبراهيم - رئيس تحرير أصول مصر