قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدعم النقدي سيتيح المزيد من الحرية للمواطنين في الحصول على ما يلبي احتياجاتهم اليومية وفقا لظروفهم الحياتية.
وأكد أهمية الوصول إلى مختلف التفاصيل الدقيقة لهذا الملف، من خلال ما سيتم اجراؤه من حوار مجتمعي موسع، عبر الحوار الوطني، للخروج بمختلف الآليات التي من شأنها أن تضمن الوصول إلى الرقم المناسب للبدء في اتاحته للمواطنين المستحقين، تلبية لاحتياجاتهم، وتعظيمًا للمحقق من تطبيق مثل هذه المنظومة.
تطبيق منظومة الخبز
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق منظومة الخبز يصل إلى 71 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة التموين إلى 63 مليون مواطن.
وتابع:" نعي كدولة أن هذه الاعداد في احتياج للدعم، وستظل الدولة تدعم هؤلاء المواطنين"، مضيفا: من الأفضل للدولة المصرية كحل مستدام خلال الفترة القادمة حصول هؤلاء المواطنين على دعم نقدي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضًا.
وسيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقًا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.
منظومة الدعم في مصر
كما توافق الدكتور مصطفى مدبولي، مع أحد الأسئلة التي أكد صاحبها أنه ما زالت هناك شرائح غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، رغم الخطوات التي تم بذلها في تنقية بطاقات الدعم، ووضع معايير متعددة يتم التنقية على أساسها، لتحديد المُستحق وغير المُستحق، مثل الراتب، وفاتورة استهلاك الكهرباء، واستهلاك الهاتف المحمول، وعدد السيارات لدى الأسرة وموديلها، وكانت التنقية تتم في ضوء هذه المحددات.
وأشار إلى أنه قد أثيرت فكرة أنه تم حذف أسر مُستحقة للدعم بالفعل، وتبين من التطبيق العملي لإجراءات التنقية عدم دقة المعايير الموضوعة في تحديد غير المستحقين، رغم منطقية هذه المعايير، نظرًا لظروف خاصة تتباين من أسرة إلى أخرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التفاصيل الكثيرة في هذا الملف، تشير إلى ضرورة وضع معايير بقدر أعلى من الحوكمة، تُحدد المُستحق وغير المستحق للدعم، وهذا ما تتطلع له الدولة، فكل هدفنا ليس تقليل رقم الدعم، وإنما حوكمته، ووصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وهو ما يخدم صالح المواطن المصري، ويحقق له استفادة فعلية من الدعم المقدم، وانهاء تجاوزات حدثت وتحدث منذ عقود.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن حوكمة منظومة الدعم تتطلبُ جهدًا مجتمعيًا، وتكاتف دور الحوار المجتمعي مع الحكومة لتنفيذ الأصلح للمواطن المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" أصول مصر "
0 تعليق