أعلن اليوم الثلاثاء البنك المركزي الروسي أن أرباح المصارف الروسية قفزت خلال شهر أبريل الماضي إلى 305 مليارات روبل، لتتجاوز 3.45 مليار دولار بزيادة قدرها 13% مقارنة بشهر مارس من العام الجاري بفضل تراجع المخصصات وتسارع نمو إقراض الشركات والرهن العقاري بدرجة كبيرة خلال الشهر الماضي بينما ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 أشهر مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة ومبيعات العملات الأجنبية الحكومية، وضوابط رأس المال، مع وصول الفترة الضريبية المواتية في نهاية أبريل إلى ذروتها.

وأكد البنك المركزي الروسي أن موسكو زادت بشكل حاد مبيعاتها من العملات الأجنبية خلال الشهر الماضي مع ارتفاع أسعار الفائدة التي بلغت 16%، وعدم اتجاه المصرف المركزي المتشدد إلى تخفيف السياسة النقدية وأنه غير مرجح أن يقلص أسعار الفائدة في القريب العاجل، مما ساعد على تدعيم الروبل وارتفاعه أمام الدولار إلى أعلى مستوى منذ مطلع العام الجاري تقريبا.

الروبل ارتفع اليوم مقابل الدولار ليسجل أقوى مستوى له منذ 24 يناير الماضي

وأوضح البنك المركزي الروسي أن الروبل ارتفع اليوم بنسبة 0.3 % ليزداد إلى 88.33 مقابل الدولار ليسجل أقوى مستوى له منذ 24 يناير الماضي وصعد الروبل أيضا مقابل اليورو الأوروبي بأكثر من  0.1 % ليصل إلى 96.15 بينما زاد بنسبة 0.2 % إلى 12.15 مقابل اليوان الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المعتاد أن تدعم مدفوعات الضرائب الروبل مع نهاية الشهر، حيث يقوم المصدرون بتحويل إيرادات العملات الأجنبية لتلبية الالتزامات المحلية بالروبل بحسب البنك المركزي الروسي في حين أن محللي بنك سانت بطرسبرج أشاروا إلى أن فترة الضريبة الحالية ستنتهي اليوم الثلاثاء، متوقعين انخفاض حجم المعروض من العملات الأجنبية في السوق.

البنك المركزي الروسي يدعم ضوابط رأس المال التي تم تطبيقها بموجب مرسوم رئاسي

ويرى المحللون في البنك المركزي الروسي أن حكومة روسيا تدعم ضوابط رأس المال التي تم تطبيقها بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر الماضي عشرات من شركات التصدير غير المعلنة لإيداع نسبة عالية من أرباح العملات الأجنبية لدى البنوك الروسية، ثم بيع معظم تلك العائدات في السوق المحلية وتم أيضا تمديد الضوابط لمدة عام في نهاية أبريل الماضي.

وارتفعت اليوم الثلاثاء مؤشرات الأسهم الروسية، مع صعود مؤشر RTS المقوم بالدولار بما يزيد عن 1.5 % ليزداد إلى 1191.6 نقطة وارتفع مؤشر موكس الروسي المقوم بالروبل بأكثر من 1.3 % ليصل إلى 3340.4 نقطة بعد إعلان البنك المركزي الروسي أن أرباح المصارف الروسية قفزت خلال شهر أبريل الماضي.

حكومة سويسرا جمدت 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد

وكانت حكومة سويسرا جمدت 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي وكان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي مما جعلها تواجه ضغوطًا دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن الذهاب إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.

وجمدت أيضا السلطات السويسرية العام الماضي حوالي 580 مليون فرنك من الأصول المالية بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك مع تجميد 17 عقارًا وبعض السيارات الفاخرة والأعمال الفنية وقطع الأثاث الروسية غير أن القيمة الإجمالية للأصول الروسية الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك انخفاضًا عن عام 2022 ويعكس خسائر التقييم لتبلغ أصول البنك المركزي الروسي المجمدة 7.24 مليار فرنك.

فلاديمير بوتين يستعد لمواجهة أي مصادرة للأصول الأمريكية مقابل مصادرة الأصول من البنك المركزي الروسي

ومن ناحية أخرى أصدر فلاديمير بوتين رئيس روسيا تعليمات للحكومة بالاستعداد لمواجهة أي مصادرة للأصول من قبل الولايات المتحدة، مقابل مصادرة الأصول الروسية المملوكة ضمن أصول البنك المركزي الروسي، في وقت تحاول واشنطن حشد التأييد لاستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وأظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي أن حكومة موسكو ستحدد الممتلكات الأمريكية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية.

ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم بعد أن جمدت دول مجموعة السبع أصولًا مالية روسية قيمتها نحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

الاتحاد الأوروبي يخطط لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية

وقالت الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسميًا خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحًا تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو، ما يقارب 16.30 و21.70 مليار دولار، بحلول عام 2027 ولكن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين حذر من أن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكًا لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على خطة لاستخدام أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة ومنها أصول البنك المركزي الروسي لدعم تعافي أوكرانيا ودفاعها العسكري حيث ستوفر هذه الخطوة لأوكرانيا 3 مليارات يورو، ونحو 3.3 مليار دولار، هذا العام، 90% منها ستذهب إلى الجيش الأوكراني، وفق ما نشره وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

مجموعة الدول السبع جمدت أصولًا بقيمة 280 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا

وجمدت مجموعة الدول السبع أصولًا بقيمة حوالي 280 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، مع وجود أكثر من ثلثي تلك الأصول في الاتحاد الأوروبي وبهذا الاتفاق، تحتفظ شركة التسوية العملاقة "يوروكلير" ومقرها في بلجيكا، بالغالبية العظمى من الأموال، التي حققت أرباحًا صافية تبلغ حوالي 3.9 مليار يورو منذ العام الماضي وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، ستحصل أوكرانيا على صافي الأرباح اعتبارًا من 15 فبراير المقبل وبعده بفضل حوالي 159 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة والتي ستحقق أرباحًا صافية قدرها 557 مليون يورو منذ ذلك التاريخ. 

ولكن الكرملين حذر الاتحاد الأوروبي من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، مؤكدًا أن "هذه القرارات المتعلقة بالأصول، ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها بعد أن أعلنت وكالة الإعلام الروسية في يناير الماضي أن تقديراتها تشير إلى أن الغرب سيخسر أصولًا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار، إن نفذ قرار مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.