الإثنين 27/مايو/2024 - 02:09 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلبي مناقشة الأول مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والثاني من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، إشادة بدور هيئة الأوقاف واصفين إياها بالمحفظة المحترمة للاقتصاد المصري، مطالبين بضرورة أن يجب استثمارها بشكل أقوي حتي يكون لها عوائد أقوى.

برلماني يقترح استثمار أملاك وزارة الأوقاف

وقال النائب أحمد شعبان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في يوم 28 نوفمبر في 2018 كانت المرة الأول لحصر أملاك الأوقاف، وقد تضاعفت 200 مليار جنيه، لدينا ثروة تعادل ميزانية دولة ولا تأتي واحد من الألف.

وطالب أن يكون هناك استثمار حقيقي لأملاك وزارة الأوقاف حتى لو تتطلب الأمر تعديلات تشريعية وإعادة التفكير في الأمر، مشيدا بما حدث في الأوقاف من خلال مجابهة الأفكار المتطرفة داخل المساجد، لكن في الوقت ذاته يجب أن نعطي الاستثمار لمن يعرف.

وتساءل النائب محمود سامي الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، هل وزارة الأوقاف توعية أم وزارة استثمارية، وهل التكليف الخاص بها استثماري أم دعوي؟ وهذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة، مشيرا إلى أنه يجب التفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف وهو ما يتطلب إعادة الدور لوزارة الأوقاف.

فيما اعتبر النائب محمد عبد المعطي، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مناقشة موضوعات اليوم تهم كل مواطن مصر، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف تؤدي دورها بشكل كامل، مؤكدا أنها محفظة محترمة تدعم الاقتصاد المصري، كما يجب أن تقوم الهيئة بالاستثمار الجيد في الأراضي وجميع الممتلكات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه هناك مساجد لها قرارات إزالة منذ 10 مساجد، لافتا إلى أن هناك أئمة وخطباء موزعين من محافظات غير المحافظات التي تسكن فيها تذهب إلى المساجد يوم الجمعة فقط لا غير، وهو ما يدعو إلى إعادة توزيعهم حسب محل إقامتهم.