تكثف روسيا مساعيها للسيطرة على المزيد من صناعة الحبوب الحيوية لديها - مما قد يمنحها قوة أكبر على الصادرات - في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن العرض العالمي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

انسحب كبار التجار الغربيين، بما في ذلك شركة كارجيل وفيتيرا، من روسيا العام الماضي بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية. والآن، حتى أكبر شركات التصدير المملوكة للقطاع الخاص في البلاد تجد صعوبة في العمل وسط خلاف مع الدولة. وهذا يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، وبعضها لديه أو كان له ارتباطات بالكرملين.

وقد بدأت عملية الدمج بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وتركت أربع شركات فقط مسؤولة عن ثلاثة أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود الروسية. وهذا يمنح موسكو المزيد من النفوذ على إمدادات القمح التي كانت أساسية لترويض التضخم الغذائي العالمي. كما أنه يجعل من الصعب على التجار الأجانب الإطلاع على حجم التدفقات هناك - في الوقت الذي يضر فيه سوء الأحوال الجوية بمحصول القمح في روسيا ويثير قلق السوق. 

وقال دان باس، رئيس شركة  أيه جي ريسورس الاستشارية ومقرها شيكاغو: "إن رغبات روسيا في السيطرة على عالم السلع الأساسية حقيقية، وتأثيرها على الحبوب آخذ في التزايد".

خروج الشركات الغربية

وكانت صناعة الغاز الطبيعي في روسيا خاضعة دائما لسيطرة الحكومة، في حين تمكنت الدولة وأقرب حلفاء بوتين من السيطرة على جزء كبير من إنتاج النفط منذ وصوله إلى السلطة. والآن تشدد روسيا قبضتها على الحبوب.

وتوقفت شركات كارجيل وفيتيرا ولويس دريفوس عن توريد الحبوب من روسيا لتصديرها العام الماضي. وكانوا في السابق من بين أكبر 10 مصدرين.

لكن النزاع مع شركة تي دي ريف يسلط الضوء على مدى تعرض المصدرين الروس من القطاع الخاص لضغوط من الحكومة. وقد ساعدت الشركة، التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى Rodnie Polya LLC، روسيا على ترسيخ نفسها كقوة زراعية، لكنها تشهد الآن تهديدًا لأعمالها.

وقال بيتر خوديكين، المالك منذ فترة طويلة، لموقع Lenta.ru، في مارس، إن شحنات الشركة قد تم حظرها بشكل غير عادل من قبل الهيئة التنظيمية الزراعية لعدم استيفائها لمتطلبات السلامة، وأنه تعرض لضغوط لبيع الشركة. 

وقال العديد من الأشخاص الذين اعتادوا الشراء من شركاء التصدير للشركة إنهم لم ينشطوا في السوق منذ شهر مارس. انخفض الحجم الذي قامت الشركة بتحميله للتصدير في أبريل بنسبة 40٪ تقريبًا عن العام السابق، وفقًا لبيانات الشحن من لوجيستك أو إس. وقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى بضعة أشهر بعد توقيع اتفاق لتحميل الحبوب على السفن.

ولم يستجب المتحدثون باسم رودني بوليا ووزارة الزراعة الروسية لطلبات التعليق.

أهداف الحكومة

منذ بدء الحرب في أوكرانيا، استهدفت موسكو بشكل متزايد الأصول المملوكة لأقطاب الأعمال المحليين وبعض وحدات الشركات الأجنبية - من منتج المكرونة إلى الشركة الروسية التابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة الزبادي - إما للتأميم أو البيع المحتمل لشركة يفضلها الروس. كما سيطرت على أصول شركة زراعية قابضة لأنها تستهدف الدول “غير الصديقة”.

وقال أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في موسكو: "إن الاتجاه نحو سياسات أكثر تشددًا وإيديولوجية محافظة يصاحبه حتمًا تعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد". "الدولة أصبحت لا يمكن المساس بها سياسيا واللاعب الرئيسي في الاقتصاد".

وفي حين لا يزال التجار الغربيون يشترون البضائع من الموانئ الروسية، فإن الحصول على معلومات حول أشياء مثل أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات أمر أكثر صعوبة منذ قيامهم بتقييد الأعمال التجارية هناك. وقد يصبح هذا مصدر قلق أكبر لأن انتكاسات الحصاد تترك روسيا مع كميات أقل من القمح للتصدير.

تخفيض تقديرات الانتاج الروسي

ودفعت مشكلات تتراوح بين الجفاف والصقيع المحللين إلى إجراء تخفيضات كبيرة على تقديرات الإنتاج الروسي، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو وأذكى المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام.

ويمثل تقييم أشياء مثل تأثير الصقيع أحد التحديات التي تواجه وزارة الزراعة الأمريكية، التي تصدر توقعات بشأن المحاصيل العالمية عن كثب ولم يعد لديها موظفون على الأرض في روسيا. وهذا يعني أنها تعتمد بشكل أكبر على صور الأقمار الصناعية، والتي قد لا تلتقط الضرر.

وقال مارك جيكانوفسكي، رئيس مجلس التوقعات الزراعية العالمية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، إن عدم وجود الناس هناك "يضيف بوضوح طبقة من عدم اليقين إلى ما نقوم به". 

تنشر الحكومة الروسية من حين لآخر توقعات الحصاد، في حين يقوم المستشارون المحليون المستقلون مثل IKAR بجولات المحاصيل وينشرون بانتظام تقديرات الإنتاج التي تراقبها السوق عن كثب.