قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن السوق المصرية تشهد بعضًا من الانكماش في أعمال المقاولات والبنية الأساسية لأن التوجه أصبح للقطاع الصناعي والزراعي بدرجة أكبر.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريح خاص لـ«أصول مصر» على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء في القاهرة، أن الاتحاد وقع بعض البروتوكولات مع جهات خارجية لخلق شراكات مثل الاتحاد التركي، السعودي، العراقي، والليبي، موضحًا أن انتشار الاتحاد التركي يفتح المجال أمام الشراكة بين الشركات المصرية والتركية.

اللجوء إلى التحكيم

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مركز القاهرة للتحكيم  للتوسط بين المقاولين والمطورين بشأن التعويضات وفروق الأسعار.

وأضاف "سعد" أن اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات سيتم إدراجه في العقود المستقبلية بين المطورين والمقاولين، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم التوصل لحل سيتم اللجوء إلى التحكيم باعتباره أسرع آلية لحل النزاعات.

التمويل الدولي

ولفت إلى أنه يوجد شركات تحتاج إلى التمويل الدولي لذلك تم عقد مؤتمر في مايو 2024 بحضور 5 بنوك دولية، لشرح معوقات التمويل الدولي أمام الكيانات المصرية.

وأضاف المهندس محمد سامي سعد أن من أبرز شروط التمويل الدولي أن المشروع المطروح يجب أن يكون عطاء وليس أمر إسناد، واشتراطات العطاءات الدولية تستخدم النظام الدولي للعقود، بينما في مصر نستخدم النظام المحلي للعقود (الفيديك)، وبناء على ذلك تقدمنا بطلب وضع اشتراطات دولية مع وزير المالية.

وأكد على أنه في الفترة السابقة، نمت قدرة الشركات المصرية بشكل كبير، وزادت القدرة على تنفيذ العمل، وأنجزت الدولة العديد من المشاريع، وبالتالي فإن حجم العمل المطروح سينخفض في الفترة المقبلة، مما يخلق فائضًا للذهاب إلى الدول المجاورة المحتاجة.

وأشار إلى أن المقاول بعد تجاوز أزمة التضخم وزيادة الأسعار غير المبررة وعدم وجود الخامات وأولويات البنك المركزي في الاستيراد، خلال الفترة السابقة، أصبح تسعيره للعمل في الوقت الحالي أسهل، موضحًا أن مع تخفيض حجم العمل في مصر وسحب البنك المركزي ما يقرب من تريليون من السيولة الموجودة يعني استهدافه للتضخم، مما يؤدي لخفض الأسعار خلال الفترة القادمة.

قانون التعويضات

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه يطالب بتنفيذ قانون التعويضات الذي يؤثر على المقاول، بالإضافة إلى فروق الأسعار حيث لا يوجد سيولة، مؤكدًا أن بطء بعض الجهات التنفيذية في الإجراءات يؤذي المقاول، لافتًا إلى أنه عندما صدر قانون التعويضات (6 أشهر) كان يوجد تعويم وأزمة في الخامات فكان لابد أن توضع العقود في وضعها السليم، لذلك طالبنا من مجلس الوزراء وهو ما يتم دراسته حاليًا بفترة 6 أشهر أخرى، بسبب لبث فهم الضوابط بسبب صياغة المنشور وبالتالي الجهات لم تنفذ المنشور بنسبة 80% فتقدمنا بتعديل المنشور واعتمد من مجلس الوزراء وأعيد توزيعه كان قد مر 4 أشهر بالفعل وبالتالي لم تستفد الجهات من الـ6 أشهر الأولى فطالبنا بشهر أو شهرين أخرين.

وأضاف أن الاتحاد يضم حوالي 35 ألف شركة منهم 20-22 ألف شركة يتجددون كل عام، وينضم كل عام 3000 شركة جديدة ويخرج من السوق أو يندمج حوالي 1500 شركة، موضحًا أن قراءة شركات المقاولات تحتاج ما لا يقل عن 5 سنوات لأن خلال العام الواحد يمكن أن ينفذ مشروعين.