الجمعة 24/مايو/2024 - 10:56 م

أشار مصدر بقطاع الاتصالات، إلى أن القرض الدولاري الذي حصلت عليه المصرية للاتصالات من  بنك مصر الإمارات بقيمة 200 مليون دولار، يعد خطوة متميزة في اتجاه توفير السيولة اللازمة للشركة وتحقيق المرونة المالية المطلوبة لها، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تحويل الالتزامات قصيرة الأجل الي متوسطة الأجل، وهي الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها لدى العديد من الشركات حول العالم.

قرض المصرية للاتصالات

وأفاد المصدر إلى أن أحد أهم العناصر التمويلية هي مقابلة الإيرادات/ المتحصلات المتوقعة مع مواعيد سداد أقساط القروض والالتزامات على الشركة وهو ما يعرف بمبدأ Matching، ويسهل تطبيق هذا المبدأ مع القروض المتوسطة الأجل حيث يصعب إعداده في ظل التسهيلات قصيرة الأجل، وهو ما يمثل خطورة في عدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها، لذلك تلجأ الشركات لتحويل التزاماتها قصيرة الأجل إلى متوسطة قدر المستطاع.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد حرص الشركة الدائم على تعظيم ثروة مساهميها، واتخاذ أفضل القرارات التي تعود بالنفع على مصلحتهم، حيث أن توفير الموارد المالية للشركة وتحقيق المرونة المالية اللازمة لأعمال الشركة يعد من أهم الأهداف التي يجب على الشركات العمل على تحقيقها، حيث يعتبر تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل من أهم الخطوات اللازمة لتحقيق مثل تلك الأهداف.