بالبلدي : حبس مالك مطبعة لطباعته كتبا تعليمية دون تصريح بالقاهرة

الجمعة 24/مايو/2024 - 04:30 ص

أمرت جهات التحقيق بحبس مالك مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية دون تصريح من الجهات المختصة بالقاهرة. 

حبس مالك مطبعة لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية بدون تصريح

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تنفيذ مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة - العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على (10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسي في مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

من جهة أخرى، أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بتهمة الاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لاتهامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ 23 مواطنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف المُستخدمة في ارتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة.