05:57 م - السبت 18 مايو 2024

0

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن  البنك المركزى المصرى يؤدي دوراً حيويا عبر إدارته المتوازنة للسياسة النقدية، بشقيها إدارة سعر الفائدة، وإدارة سوق النقد، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، وضمان توازن الأسواق، بما فى ذلك إصدار و اتخاذ كافة السياسات والإجراءات، والتوجيهات التى تساعد بشكل فعال فى تحقيق أهم وأسمى أهدافه المرحلية، على الإطلاق ، وهو إحتواء معدل التضخم المرتفع، أى خفض أسعار السلع والخدمات ، خاصة حينما يكون الاقتصاد القومى يعانى من ظروف اقتصادية صعبة، من جراء تداعيات و صدمات معظمها خارجية، و مخاطر وتوترات جيوسياسية متجددة ومتكررة على الساحتين العالمية و الاقليمية.

وذكر أن حقيقة الأمر أن البنك المركزى المصرى قد لعب فعلاً دورا حاسما فى توجهه لتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الاسعار وكبح جماح التضخم وذلك من خلال العمل عبر مسارات متعددة ، قابلة للتطبيق والقياس على أرض الواقع ، وبشكل مستمر ، ومخطط ، ومتوازن ، وقد تمثل ذلك فى حزمة من الشواهد ، المنسقة تماما ، مع أجهزة الدولة ومجموعات العمل الاقتصادية ، والمالية ، فى الدولة المصرية ، وأيضا فى تفاهماته واتفاقياته التى يعقدها مع المنظمات والمؤسسات الإقتصادية والتمويلية الدولية.

وفى هذا الصدد قال “عبد العال” أنه يمكن أن نذكر بعض اهم عناصر تلك الشواهد ، على سبيل المثال ، وليس الحصر ، و نبدأ بأهمها وهو قرار تحرير سعر الصرف فى السابع من مارس من ٢٠٢٤ ، ومنذ لحظة صدور القرار و البنك المركزى يتابع باستمرار عمليه تدبير النقد الاجنبى اللازم لسداد وتسوية كافة الاعتمادات المستندية المستحقة او مستندات الاستيراد الواجبة التحصيل وبالأسعار الرسمية ، والتاكد من توفر ارصدة كافية فى سوق ما بين البنوك ، وبالتالى اختفت ظاهرة تواجد طلبات معلقة بالنقد الأجنبي أو مراكز مكشوفة لدى وحدات الجهاز المصرفى .وبالتالى تم الإفراج عن معظم السلع الاستراتيجية ومستلزمات وخامات الانتاج والتى كانت محتجزة فى الموانى انتظارا لتدبير النقد الاجنبى، وبالطبع أدى هذا التحرك إلى ضربة ثلاثية التأثير ، حيث تم القضاء على أهم عناصر الطلب على السوق الموازى ، وبالتالى انخفضت اسعار الدولار ، وفى النهاية توفرت السلع وانخفضت اسعارها . بشكل حقيقى ومتدرج والاهم من خفضها هو تحقيق خطوات متقدمة فى استقرار الأسواق واستهداف التضخم .

على الجانب الآخر و وملازماً مع إعلان تحرير سعر الصرف ، قام المركزى المصرى بتبنى سياسة نقدية مرحلية شديدة التقيد فيما يتعلق بسعر الفائدة، فقام برفعها خلال الربع الاول من هذا العام بمقدار ٨٠٠ نقطة أساس من اجل مواجهة التضخم المرتفع ، والعمل على احتوائه وصولا إلى مستهدفاته المخططة تدريجياً ، وبالتالى التحكم فى معدل التضخم وخفض الاسعار. كما استمر البنك المركزى فى تخصيص ٢٥٪؜ من محفظة الجهاز المصرفى التمويلية لأنشطة التمويل المتوسط والصغير ، باسعار عائد منخفضة ، وهو ما ينعكس فى انخفاض اسعار منتجات تلك القطاعات وتوفرها فى الأسواق ، حيث أن منتجات تلك الانشطة تُعرض فى الأسواق بتكلفة تمويل تقل عن اسعار الاقراض الرسمية ( الكوريدور ) بفارق كبير ؜ يتحمل عبئه البنك المركزى وذلك بغرض خفض اسعار المنتجات للمستهلك النهائى .

 كما نعلم كيف يمنح البنك المركزى الضوء الاخضر ، لوحدات الجهاز المصرفى المملوكة للدولة لاصدار شهادات ادخارية ، باسعار عائد فائقة التميز ، لتعوض المدخرين من القطاع العائلى عن ارتفاع معدل التضخم ، من ناحية وايضا دعم قدرة تلك البنوك على امتصاص السيولة وخفض جانب الطلب لاحتواء التضخم من ناحية ثانية . كما يتعاون البنك المركزى مع وزارة المالية عبر وحدات الجهاز المصرفى ، فى تنفيذ مبادرتها التمويلية الجديدة لأنشطة الصناعة والزراعة .

وهو الأمر الذى يساعد ايضا بشكل حاسم على خفض اسعار السلع للمواطنين . نتيجة إتساع حجم وفرص التمويل لتلك النوعية من الشركات وتميز اسعار اقتراضها من خلال المبادرة .

و يستمر تدخل البنك المركزى المصرى بآليات السوق المفتوح ، لتنظيم العرض النقدي وسحب السيولة الفائضة لدى وحدات الجهآز المصرى ، وعَدْلَ نظام قبول الودائع الأسبوعية من قبول الإيداع وفقا لنظام التخصيص ، الى القبول وفقا للإيداع المطلق ،وبعائد مجزى ، كل ذلك ، ليضمن استقرار الأسعار. والتحكم الدقيق فى معدل السيولة وكمية وسائل الدفع المتاحة في السوق ،وبالتالي تحقيق التحكم فى عرض النقود ومعدل التضخم .

 وفى ذات الوقت يستمر البنك المركزى بتبنى سياسات لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل، والسعى فى استكمال وإنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النشاط الاقتصادي العام، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار السلع.