عمل اتحاد القبائل العربية لن يقتصر على سيناء فقط.. ونؤسس لشركة مصر الصعيد 

اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني جاء  بعد اعتذار الشيخ كامل مطر

 لن يكون لنا دور سياسي.. ومن يريد الانضمام عليه خلع ردائه الحزبي

تخوفنا من التهجير السبب في إصدارنا بيان لدعم القضية الفلسطينية 

 سيناريو التهجير ربما يكون السبب في تأخير التعديل الوزاري الجديد

خلال أيام .. الحكومة ستناقش قانون الانتخابات الجديد ومفوضية عدم التميز من توصيات الحوار الوطني 

 الأحزاب السياسية تتجهز لـ الانتخابات البرلمانية 2025 وسنرى تحالفات جديدة 

منذ خروج اتحاد القبائل العربية بمؤتمره التأسيسي الأول من أرض سيناء، ظهرت بعده العديد من التساؤلات عن الاتحاد، من يقف خلفه، وما طبيعة عمله، وهل هي مقتصرة على سيناء فقط، ولماذا خرج الآن، في ظل ما نشاهده من توترات للحدود المصرية، خاصة ما نراه من انتهاكات لـ الاحتلال الإسرائيلي صوب الحدود المصرية، والتي ظهرت جلية أمام رسائل الجانب المصري بالتهديد بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

بدورنا، تقابلنا مع النائب مصطفى بكري، متحدث اتحاد القبائل العربية، الذي أكد أن اتحاد القبائل العربية لم يكن وليد اللحظة، بل كيان موجود منذ سنوات، إذ جرى الترخيص له في وزارة التضامن الاجتماعي تحت اسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية في 2021، بالإضافة إلى حديثه عن التعديل الوزاري، وتوقف جلسات الحوار الوطني، فضًلا عن رسالته في الذكرى الأولى لـ وفاة شقيقه محمود.. فإلى نص الحوار:

كيف بدأت فكرة اتحاد القبائل العربية.. وسبب تدشينه في هذا التوقيت؟ 

لا يمكن أننا نقول إن اتحاد القبائل العربية وليد اللحظة، بل هو تجربة من سنوات ماضية، إذ جرى الترخيص تحت اسم اتحاد القبائل والعائلات المصرية في 2021، وحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، وتولى الرئاسة في هذا الوقت الشيخ كامل مطر، وتولى منصب الأمين العام الشيخ إبراهيم العرجاني، وكنت موجودًا معهم بإعتباري مستشارًا إعلاميًا، كنا نعقد العديد من الندوات والمؤتمرات في المحافظات المختلفة. 

لماذا وقع الاختيار على اسم الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا لاتحاد القبائل العربية في الفترة الحالية؟ 

بعد اعتذار الشيخ كامل مطر عن عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد، كان تبعيًا أن نطرح اسم الشيخ إبراهيم العرجاني، أمام الجمع الذي حدث في سيناء، وهو جمع من جميع محافظات الجمهورية، وتم الاتفاق أن يتم اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا، واختياري متحدثًا إعلاميًا، وأحمد رسلان نائبًا، واللواء أحمد ضيف نائبًا ثانيًا، ووضعنا إطارًا تنظيميًا للحركة، خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المنتظر أن يكون لنا مؤتمرًا في الجيزة ومن ثم في الفيوم وهكذا. 

حدثنا عن طبيعة مهام اتحاد القبائل العربية؟  

الفلسفة الأساسية تكمن في توحيد الكيانات القبلية، فهناك العديد من الكيانات تابعة لمؤسسة التضامن الاجتماعي، وتحتاج إلى إطار تنظيمي أكبر، لذلك بدأت هذه الكيانات أن تدخل في هذا الكيان الكبير، وفي نفس الوقت نحن نستهدف جميع فئات الشعب، فنحن نريد أن نكون أداة للتنمية في مصر جنيًا إلى جنب مع الحكومة، فلدينا العديد من رجال الأعمال، لذلك سنبدأ في مشروعات التنمية في الصعيد وفي مناطق الجهة الغربية باتجاه مطروح، وكذلك الحال في سيناء إلى جوار الحكومة التي تقوم بدور محوري. 

كما أننا نريد أن نكون أداة للتوعية لشباب القبائل والعائلات، خصوصًا المناطق التي تقع في الجنوب والغرب والشمال الشرقي وهي فئات مستهدفة دائمًا بشبابها، لذلك ستكون لدينا العديد من البروتوكولات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحيث ندرب هؤلاء الشباب على آليات التعامل، ولغة الخطاب وغير ذلك من الأمور. 

كما أننا نستهدف مساندة الدولة في مواجهة الأفكار المتطرفة، والتوعوية بحروب الجيل الرابع التي تستهدف العقول ونشر الأكاذيب والفوضى، بالإضافة إلى وجود مشروعات إعلامية وثقافية لمخاطبة فئات اجتماعية متعددة، لاستهداف وجود قواسم مشتركة بين الجميع نتفق عليها، ومن بينها أولوية مساندة الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية التي تخوض حروب في مواجهات تيارات لا تريد لهذا الوطن أن يقف على قدميه، لذلك ما يحكمنا الأهداف الموضوعة الخاصة بهذا الاتحاد.

 لذلك نحن الآن نقوم بجولات في جميع المحافظات، من أجل الإعداد إلى مؤتمرات داخل المحافظات لانتخاب الأمناء العامين، لأن يكون الاختيار معبرًا عن كل الفئات، وهذا هو هدفنا الأساسي.

وهل سترتبط هذه الأهداف بسيناء فقط؟ 

على عكس ما يردد البعض أن اتحاد القبائل العربية يقف إلى جانب فئة واحدة للشعب المصري، وهذا غير صحيح، على سبيل المثال لدينا نقابة الأشراف منذ العقد قبل الماضي، رغم أنها قاصرة على الأشراف لكنها ليست اتجاه عرقي، بل هي فصيل موجود في المجتمع يؤدي دوره، وهذه هي نفس فكرة اتحاد القبائل العربية. 

كما يجرى الآن تأسيس شركة اسمها مصر الصعيد، هذه الشركة ستكون مثيلة لشركة أبناء سيناء، وتم التوافق مع عدد كبير من رجال الأعمال في مصر، وأيضًا شخصيات من دول أخرى حتى تدخل في شراكة.

تكون مهمة شركة مصر الصعيد، بدء عمليات التنمية بمشروعات صغيرة ومتوسطة، وبذلك نساعد الحكومة في أدائها والمشروعات التنموية في الصعيد، وفقًا لاستراتيجية الرئيس السيسي في تنمية المناطق التي همشت كثيرًا، في سنوات سابقة كان أخوتنا في المناطق الحدودية مهمشين، فكان هناك العديد من الفئات لا تستخرج بطاقات الرقم القومي، لكن منذ أن جاء الرئيس السيسي فتح الباب واسعًا لإدماج هذه الفئات التي تشعر بالحرمان الاجتماعي والسياسي. 

وكيف سيجري التنسيق مع القوى المجتمعية في الدولة من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ 

بالتأكيد نحن نهدف إلى التعاون مع جميع القوى المجتمعية سواء كانت أحزاب سياسية، أو اتحادات نوعية أو جمعيات أهلية أو وزارت وحكومات، ولكننا لسنا حزبًا سياسيًا فنحن إطار يجمع الجميع، فمن حق أي مواطن أن يأخذ عضوية الاتحاد بشرط أن يخلع عباءته الحزبية قبل أن يدخل، فنحن نريد أن نحافظ على الحياة الحزبية لتتقدم إلى الأمام، ونتمنى أن نكون سندًا للدولة والمجتمع، ومن يريد أن يقف معنا في هذا الإطار فأهلا وسهلًا. 

ما دور الاتحاد في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير؟

القضية الفلسطينية قضية مصرية بالأساس، فالأمن القومي المصري مرتبط بالقضية الفلسطينية، لذلك فإن اتحاد القبائل العربية الفترة الماضية ساند كثيرًا، من خلال إرسال المواد الغذائية، ووقفوا بكل قوة لمساعدة أهالينا في غزة. 

وعندما تحدث اتحاد القبائل عن القضية الفلسطينية، تحدثنا بمنطق التخوف من التهجير، لذلك باعتبارنا إحدى منظمات المجتمع ناشدنا المجتمع الدولي في بيان لنا بالوقف ضد المخطط، وهذه ليست محاولة للقفز على دور أي أحد من المؤسسات، فنحن مؤسسة مجتمع مدني وجزء كبير في هذا الكيان هم من أهل سيناء، وكان حديثهم الدائم هو مساندة موقف الدولة المصرية في وقف مخطط التهجير والحفاظ على الحق الفلسطيني، فالكثير من قبائل سيناء لهم جذور في فلسطين وغزة والأردن، ونعتبر القضية الفلسطينية قضية الشعب المصري بل الشعوب العربية جميعًا. 

لكن بعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة خاصة في معبر رفح.. ما رأيك في النداءات بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل؟ 

قبل ذلك لا أحد يمكن أن يزايد على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، نحن شعبًا وقيادة وحكومة نعتبرها قضيتنا الأساسية، ومصر تحركت من اليوم الأول للعدوانلأن هذا حق ضمنته القوانين والمواثيق الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وكان هم مصر هو وقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية، ولذلك دعا الرئيس السيسي إلى قمة القاهرة. 

أما فيما يتعلق باتفاقية السلام الموقعة في 26 مارس 1976، وملحقها الأمني الموقع في عام 2005، الذي  نظم طبيعة العلاقة في المنطقة د، ج، إذ يمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا إلا باتفاق مصري، لكن ما حدث هو الدخول دون تنسيق في تجاوز هذا الخط مما يمثل اعتداء على الاتفاقية، وأبلغت الولايات المتحدة وأطراف أوروبية عديدة أن هذا تجاوز لاتفاقية السلام وملحقها الأمني، وأن مصر لن تصمت أمام أي محاولة  للعصف بهذه الاتفاقية والتي قد تلجأ إلى تعليقها إذا حدث شئيًا ما، والمفاوض المصري دائمًا ما يتحدث أنه في حالة تعليق الاتفاقية سيتم العصف بجهود الهدنة، لكن مصر لا يمكن أن تفرط في أمنها القومي ولن تسمح بالمساس بالحدود المصرية، ودعوننا نظر فيما سيحدث خلال الأيام المقبلة، كما أن مصر أبلغت الولايات المتحدة، وأطراف أوروبية بتجاوزات إسرائيل وهددت بإلغاء اتفاقية السلام وملحقها الأمني.

وعن التغيير الحكومي المرتقب.. ما سبب تأخيره وهل سنشهد مفاجآت بالتشكيل الجديد؟

أعتقد أن السبب في عدم الإعلان عن التعديل أو التغير الوزاري الجديد هو ما يحدث في الحدود، خاصة في ظل ما المخاوف الموجودة من سيناريو التهجير، حيث يبدو أن الأمر هو حشد لكل الطاقات وتأجيل التعديل أو التغيير لبعض الوقت.

 لكن هناك حاجة ملحة لإنهاء هذا الملف، فكثير من المحافظين لا يستطيعون أخذ قرار الآن باعتبار كونهم في حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس السيسي للقسم الدستوري، ورغم أخذهم تسير أعمال لكن الأيدي مرتعشة لمتوقع رحيلهم في أي وقت، فالكثير من أعمال المواطنين معطلة وكثيرا من المحافظين لم يأخذوا أي قرارات منذ هذا اليوم وهذا أمر صعب، لذلك نناشد دائمًا بضرورة الانتهاء من هذه التعديلات حتى يستطيع  الناس ممارستهم عملهم بالطريقة القوية والفعالة. 

لا يزال توقف الحوار الوطني محل تساءل للكثيرين.. كيف ترى ذلك؟

هناك 90 توصية صادرة من الحوار الوطني متعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتم إبلاغ رئاسة الجمهورية بها، والرئيس تحدث عنها أكثر من مرة، وأحالها الرئيس إلى مجلس الوزراء، وأعتقد أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام القليلة القادمة قانون الانتخابات الجديد ومفوضية عدم التميز، وبعد ذلك سيتم تقديمهم إلى مجلس النواب، لكن الناس انشغلت بالهدم خلال هذه الأيام. 

والجميع يعلم أنني أؤيد النظام الحالي في الانتخابات بالقائمة المطلقة، لأن هذا النظام استقر ولم يطعن في دستوريته وأثبت تمثيًلا حقيقيًا لكل الأحزاب والقوى السياسية، عدد كبير حصل على مقاعد وبعضها نجح في النظام الفردي، بينما نظام القائمة النسبية طعن فيه أكثر من مرة، في 87، 2012، وتم حل البرلمان على هذا الأساس، بالإضافة إلى أن هذا النظام يجعل رئيس الحزب متحكم في كل شيء وبالتالي هيكون فيه كفاءات لن تنجح، وبالتالي تفجير الأحزاب من الداخل ولا يعطي حقوق البعض، بالإضافة إلى وجود جميع الفئات مرأة، لذلك به العديد من المشاكل وإن رأت الأغلبية عكس ذلك فليكن. 

وهل ترى أن الأحزاب السياسية جاهزة لـ الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ 

أعتقد أن الأحزاب السياسية بدأت في الإعداد والتجهيز لانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، ومن ثم بدأت في إعداد بعض التحالفات والتكاتفات سوف تظهر الأيام المقبلة، وإذا ما تم التوافق على نظام القائمة المطلقة، أتصور أن نسبة المعارضة في التمثيل البرلماني ستكون أكبر من أي فترة سابقة. 

إلى أي مدى مصطفى بكري مرتبط بأهالي وعائلات الصعيد؟

أنا على تواصل دائم مع الناس في سوهاج، هما دول التربة الحقيقة لنا هما ناسنا وأهلنا، أن تنساهم وتعيش بمعزل عنهم هي أولى مراحل السقوط والانهيار، نحن نعيش بأنفاسهم ونشعر بالحياة عندما نذهب إلى بلدنا ونقف إلى جوارهم، فأنا أذهب إلى قنا مش أقل من 3 مرات في الشهر، وكل مرة أغتنم طاقة إيجابية لمزيد من العمل والأداء وهي نفس فلسفة اتحاد القبائل العربية في النزول إلى الناس وعدم الانقطاع عنهم، لذلك من وقت ما أتيت إلى القاهرة في نهاية السبعينات مفيش شهر غفلت عن زيارة بلدتي وأهلي ومكتبي مفتوح أمام جميع أهالينا في الصعيد. 

ختامًا.. منذ أيام كانت الذكرى الأولى لرحيل شقيك محمود ما هي رسالتك له؟

بالأمس كنت في البلد في الذكرى الأولى لرحيل أخي محمود رحمة الله عليه، ولكن بالفعل أخي ترك فرغًا كبيرًا يومًا بعد يوم تزداد مساحة هذا الفراغ، وأصوات الناس في دائرته ما زالت حتى الآن تقول أننا فقدنا إنسانًا كان معنا في الخندق فكان يلتف حوله الجميع، بأخلاقه الحميدة تجسدت في فترة المرض والجنازة والعزاء، وكل ما أستطيع قوله لـ أخي وحشتني وحشتني بالفعل، ووحشت كل من أحب وأدرك قيمتك الحقيقة.