belbalady.net أمير الكويت يعلن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا يقضي بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.

كما أصدر مرسوما أميريا يقضي بتولي أمير الكويت ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا” ينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب وجهه إلى الشعب: “بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف”، مندداً بتصرفات “تخالف القواعد الدستورية في البلاد”.

وأضاف: “كل المحاولات باءت بالفشل لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها حيث اشترط بعضهم شغل حقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها”.

وتابع: “كما فرض بعضهم أسماء محددة مما وضعنا أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصا على مصالح البلاد والعباد”

وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لن يسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، مؤكد أن “مصالح أهل الكويت أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وكما حرص حكامنا السابقون على تثبيت دعائمها وسلموا رايتها لنا فسيكون همنا وواجبنا أن نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي من بعدنا خفاقة عالية”.

وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.