تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.

وقال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التي تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية في الجولات الثلاث؛ لآلية الاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 10 توصيات، وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 4 توصيات جاري العمل عليها، بينما رفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع.

وأشار "عقيل" إلى التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكداً أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجاري مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.

وطالب الخبير الحقوقي بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، لتكتمل منظومة حماية الحريات، موصيا البرلمان المصرى الذي يشرع القوانين ويشرف على تنفيذها بالمراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، مؤكدا أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ هذة التشريعات.

وأوصى الخبير الحقوقي الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.