الثلاثاء 07/مايو/2024 - 05:12 م

شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2024، ويشارك في فعاليات الدورة ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

هيئة الرقابة الإدارية تشارك بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

وخلال كلمته استعرض جهود الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد والتي تأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن استحداث آلية استعراض عربية لجهود الدول العربية المشاركة في الاتفاقية تعكس المساعي الحثيثة للدول الأطراف في تخطي التحديات التي وضعتها عملية الاستعراض الأممية.

وأشار  الوزير، إلى أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال منع ومكافحة الفساد ومنها: إعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة وتوعية الشباب بمخاطر الفساد، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، فضلًا عن إعلان شرم الشيخ الذي حدد إطار مكافحة الفساد في حالات الطوارئ والأزمات.

كما أكد أهمية تعزيز أواصر التعاون على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف في ضوء التزام الدول الأعضاء المشاركة في الاتفاقيتين العربية والأممية بمنع ومكافحة الفساد العابر للحدود، لافتًا إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المناظرة حول العالم والمتمثل في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة بالعديد من الدول بهدف نقل وتبادل المعلومات والخبرات.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تضافر كافة جهود أجهزة مكافحة الفساد الإقليمية للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية خلال ما يشهده العالم من أزمات على المستوى العالمي كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة الرابعة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في 21 ديسمبر لعام 2010، أول اتفاقية رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بجميع صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.