أظهر مسح أجرته مجموعة إي.واي للخدمات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بأربعة في المئة العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعا حادا وصل إلى 12 بالمئة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.

وهذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022. وبهذا يكون الاستثمار الأجنبي في المنطقة أقل بواقع 14 في المئة عن الذروة التي بلغها في 2017.

وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.

وقالت جولي تيجلاند الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة إن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.

وأضافت "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ... لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما".

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.