“هل خرجت مصر بالفعل من أزمتها الاقتصادية؟“، وهل ادت الصفقات التى أبرمتها الحكومةفى شهر مارس الماضى إلى خروج مصر من أزماتها الاقتصادية بشكل دائم أم هى مجرد حل مؤقت للمشكلات الأخيرة من ارتفاع التضخم وتراجع سعر الصرف

طرحت هذا السؤال دراسة مهمة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية..وكشفت الدراسة التى عرضتها دكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز أنه لم يتم بعد إنهاء الأزمة الاقتصادية، وأن ما تم هو حلول مؤقتة لمشاكل اقتصادية مزمنة،مشيرة إلى أنه على الرغم من التأثير الواضح للأوضاع العالمية المرتبكة على اقتصادنا بداية من انتشار جائحة كورونا مرورا بحرب روسيا – أوكرانيا، وانتهاءا بحرب غزة، إلا أن الضعف الهيكلى المؤسسى للاقتصاد المصري فاقم من هذه الأزمات وزاد من حدتها، وأدى لدائرة مفرغة من ضعف الأداء.

 وشددت الدراسة على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية بشكل دائم يتطلب تنفيذ إصلاح مؤسسى كامل وتغيير  بالسياسات، بالتزامن مع تنفيذ برنامج صندوق النقد الأخير الذى اعتبرتها الدراسة بجانب اتفاق رأس الحكمة فرصة جوهرية لن تتكرر بسهولة لطبيعة ظروفها ولتكرار المشاكل الاقتصادية، لافتة إلى أن الإصلاحات المؤسسية المطلوبة ليست بالضرورة إجراءات طويلة المدى ولكن هناك إصلاحات يمكن تنفيذها على المدى القصير وتؤدى لنتائج إيجابيةسريعة، لأن هذا هو الطريق لتحقيق معدلات نمو تتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية.

 

وشارك فى التعقيب على الدراسة كل من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق،والمهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد شمس رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، وترأس الندوة وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

 

اكد المعقبون، ضرورة وجود هوية اقتصادية ورؤية اقتصادية متكاملة للدولة وإعلاء دورالقطاع الخاص فى الاقتصاد مع تراجع دور الدولة فى النشاط الاقتصادي وتطبيق وثيقة سياسةملكية الدولة، والتوجه نحو تشجيع وتنمية القطاعات الإنتاجية، وألا يقتصر الأمر على الاقتصادالريعي، واتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة الاستثمار، وتحديد أولويات الإنفاق، وتطبيق مبادئالحوكمة.