10:33 ص - الثلاثاء 30 أبريل 2024

0

•  منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
•  على ممولى القرار رقم ( 139 ) لسنة 2024 إصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024 .
•  على ممولى القرار رقم ( 139 ) لسنة 2024 التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا  من 15 مايو 2024 .
•     عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي،  يُعاقب عليها القانون.

أكدت" رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل  التيسير على الممولين  ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إليكترونية ، قائلة أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال .

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم (139 ) لسنة 2024 الخاص( بالمرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024 ،وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا  من 15 مايو 2024 ، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار  ( المرحلة الفرعية الرابعة ) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:  https://lnkd.in/gZbqZ_Ad

  وأكدت  " رشا عبد العال "  على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.