قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن حدوث المزيد من التصعيد في الحرب المندلعة في غزة قد يدفعها لخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت الوكالة في تقرير، الجمعة، إلى أن الاحتواء السريع للقصف المتبادل بين إيران وإسرائيل "يقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة، وبالتالي يقلل من التأثير على الأسواق العالمية.

وذكرت "فيتش" أنه في حال استمرت الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام 2024 واتسعت إقليميا، فقد تثير "أوضاعا غير مواتية" للنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة في الأردن.

وقالت الوكالة إن تحسن العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والضغط من الصين من شأنه أن يبقي خطر إغلاق مضيق هرمز منخفضا جدا.

 وخلال أبريل الجاري، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ الثلاثاء وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف على الرغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة.

وفي بداية الصراع في أكتوبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

وقالت فيتش "لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتا أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+".