قال أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred للتطوير العقاري، إن السوق المصرية أقدم من السوق السعودية حيث به عدد أكبر من المطورين أما السعودية تعتمد بشكل أكبر على الشركات الحكومية ويعتبر قانون فتح التملك للأجانب طفرة في السوق السعودية.

وأضاف أنه في عام 2019 تقابل مع عدد من المطورين مع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، لأخذ الشركات المصرية في السعودية، وفي 2023 كررنا المقابلة حيث مضت 4 شركات مصرية للعمل بالسعودية بالفعل حيث ازداد الطلب للعمل بالسوق السعودي، مؤكدًا أن قطاعي العقارات بمصر والمملكة السعودية متكاملين.

شركة cred

بدأت شركة cred عام 2017 وتمتلك مشروعات كبري في السوق العقاري أبرزها مشروع castle land mark في العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع أكتوبر ever west، مشروع التجمع ever new cairo.

وأكد أحمد منصور، أن القطاع الإداري والتجاري من القطاعات الأكثر ربحية والأقل كثيرًا في حجم المشاكل المرتبطة، مقارنة بالمشروعات السكنية، وتعتبر أيضا دخل ثابت للمطور، مشيرا إلى أن المطورين يتجهون لبناء مشروعات سكنية بها مشروعات خدمية.

وأضاف أن القوة الشرائية في التجمع قوية جدا ويوجد طلب أكبر على الفلل لذلك مشروع ever new cairo فلل وبه عمارات لكن قليلة، أما أكتوبر بها طلب أكبر على المشروعات التجارية والشقق، أما العاصمة الإدارية أسعارها أقل وبها عملاء مؤمنين بالعاصمة الإدارية من جميع انحاء مصر.

وأوضح أحمد منصور أن الشركة سلمت 120 وحدة في مشروع العاصمة الإدارية وستنتهي من تسلم المرحلة الأولى كاملة قبل نهاية العام الحالي، مضيفا أن الشركة تستهدف تسليم المرحلة الأولى من مشروع أكتوبر ever west بعد سنتين.

العقود وقوانين الحكومة

وقال أحمد منصور، فيما يخص العقود بين المطور والدولة والمطور والعميل، إن الدولة في أزمة الكورونا وأزمة سعر الصرف منحت تيسيرات في الاقساط لمدة سنة و8 أشهر للمطورين بخلاف المهلة المكتوبة بالعقود مع العملاء.

ولفت إلى أنه عادة في مصر يتم شراء الأرض من الجهات الحكومية فيتم دفع مبلغ كبير، وعند العمل يتم دفع مبلغ مؤمن جزء كبير من مال العملاء، مضيفًا أنه منذ عام أصدر مجلس الوزراء تعليمات لبدء البيع يجب أن تنتهي بنسبة من المشروع، ويوجد استثناءات إذا كانت الدولة شريك في المشروع، موضحًا أن التعليمات تطبق بشكل أكبر على الساحل الشمالي نظرا لتوجهات الدولة بتنمية الساحل الشمالي.