وافق وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

وقد أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، وإسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، و أميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار.

كما تم ندب صابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، و سامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، و محمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبو بكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، و محمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، و نصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، إنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار استئناف تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2022 والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، حيث تُعد هذه القرارات هي ثاني الخطوات التنفيذية التي تُتخذ في إطار استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس، ويضمن قيام المجلس بالدور المنوط به كمؤسسة علمية توعوية ومُنظمة للعمل الأثري في مصر وكمالك ومُشغل للمتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح أنه جرى تنفيذ الخطوة الأولي خلال نوفمبر 2023، حين جرى إصدار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار تكليف وندب رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.

وأكد الدكتور أحمد رحيمي معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حالياً 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي جرى إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح أنه بصدور قرارات اليوم؛ فقد شغل الوظائف القيادية بمستوى مدير عام التابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار وعددهم 10، بالإضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الآثار التابعة لذات القطاع، والإدارة العامة للمتحف اليوناني والرماني التابعة لقطاع المتاحف، واللتين قد شُغلتا خلال شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين عن طريق التعيين، ليبلغ عدد الإدارات العامة التي تم شغلها حتى اليوم 12 إدارة عامة بالهيكل التنظيمي الجديد، وجاري استكمال إجراءات شغل وظائف الإدارات العامة المتبقية والبالغ عددهم 77 إدارة، وذلك عن طريق اللجنة المُختصة المُشكلة لهذا الغرض.

وأشار أنه سيتم أيضاً استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة