تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/ 2027 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.% من الناتج في نهاية عام 2015/ 2016.
ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/ 2018 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2018/ 2019.
ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا في تحقيق فائض أولي قدره 1.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/ 2023 ومتوقع العام 2023/ 2024 أن يصل إلى 5.8%، وذلك بعد تحصيل نحو 12 مليار دولار والتي تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة والتي يمثل مورد استثنائي غير متكرر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" البوابة نيوز "
0 تعليق