أعلن البنك الدولي في تقرير صدر هذا الأسبوع أن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرًا وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية وأن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء ازداد على مدى السنوات الخمس الماضية لدرجة أن دخل الفرد في 31 دولة منها يقل عن 1315 دولار سنويا أو ما يقرب من  110 دولار في الشهر بما يعادل حوالي 5260 جنيه مصري ومن بين هذه الدول جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وهايتي. 

البلدان المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية IDA معرضة لخطر ضياع 10 سنوات من التنمية

وأكد البنك الدولي في التقرير أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم يتحقق تغييرات طموحة في سياسات هذه الدول الفقيرة  وتمنحها المؤسسات العالمية الدعم المالي اللازم وتقدم لها الحكومات الغنية مساعدات مالية كافية.

ويرى أيهان كوسي أحد النواب الكبار لخبراء الاقتصاد في البنك الدولي والذي شارك في إعداد التقرير أنه لم يتحقق أى تقارب هذا القرن لأول مرة لدرجة أن هذه الدول الأكثر فقرا يزدادون فقرا كما أن هناك تراجعًا هيكليًا خطيرًا جدًا وانعكاسًا لنمو التنمية على مستوى العالم ولهذا السبب يدق التقرير ناقوس الخطر.

النمو الاقتصادي بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض

وأوضح أيهان كوسي أحد النواب الكبار لخبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن النمو الاقتصادي بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك منذ ما قبل جائحة كوفيد 19 لينخفض إلى 3.4% فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، ليسجل أضعف معدل نمو خلال خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. 

وأضاف أيهان كوسي أحد النواب الكبار لخبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن الحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعيات تغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول التي يقع أكثر من نصفها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، و8 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

البنك الدولي يطالب بضرورة وضع سياسات طموحة لتسريع الاستثمار في الدول الأكثر فقرا

ولذلك يطالب أيهان كوسي أحد النواب الكبار لخبراء الاقتصاد في البنك الدولي في التقرير بضرورة وضع سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية في هذه الدول الأكثر فقرًا.

وجاء أيضا في تقرير أصدره البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مؤشرات النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتفاقم حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع الإسرائيلي في غزة وضد لبنان وسوريا مما يؤدي إلى ضعف نمو  اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البنك الدولي ينصح حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية

-
أوصى البنك الدولي حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية ولاسيما في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام حيث توقع في تقريره الذي عنوانه الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض التي سبقت وباء فيروس كورونا لينخفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة إلى 2.7% هذا العام  من توقعات سابقة عمد 3.5 % نشرها في يناير الماضي.

ورجح البنك الدولي وفي نظرة متطابقة مع رؤية العام الماضي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتًا مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار البترول إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط لتهبط معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، إلى 2.8% في 2024، مقارنة مع 3.6% في توقعاته السابقة فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7% من 3.8 % غير أنه توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريبًا.

انهيار الاقتصاد بسبب حرب غزة 

أشار تقرير البنك الدولي إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بخصوص  حرب غزة إلى أن النشاط الاقتصادي في غزة يبدو أنه تجمد تماما  كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من العام الماضي وانزلق اقتصاد الضفة الغربية إلى ركود عميق، فيما تعصف الأزمات بالقطاعين العام والخاص لدرجة أن البنك الدولي أكد أن الآثار الكارثية للحرب في غزة سببت خسائر بحوالي 19 مليار دولار لتدمير المساكن والمراق والبنية التحتية في قطاع غزة.

ويعتقد البنك الدولي أن التأثير الاقتصادي للصراع الإسرائيلي في غزة على بقية دول المنطقة الشرق الأوسط لا يزال تحت السيطرة نسبيًا على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين فعلى سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية على السفن والناقلات المتجهة لإسرائيل غير أن أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم.