رفعت الحكومة من مستهدفات الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة العام المالي 2025/2024 المقبل والمقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بمقدار 100 مليار جنيه على أساس سنوي، لتقترب من نصف تريليون جنيه.

حسبما قالته وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ وإعداد الموازنة العامة للدولة رقابة وإنفاقا؛ فإن هناك تعليمات قد صدرت من القيادة السياسية للحكومة للإرتقاء بالإنفاق العام علي الأهداف الاستراتيجية ذات البعد التنموي والتي من بينها قطاعات " الصحة، التعليم، البحث العلمي" بإعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية.

تستهدف الحكومة خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الارتقاء بالإنفاق العام في الاستثمار في التنمية البشرية، رغم التداعيات العالمية والإقليمية ، إذ ترتكز  إجراءات الدولة علي  التنمية البشرية من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

قالت وزارة المالية إنها تعمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.