قال استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ الدكتور سمير طنطاوي إن تغير المناخ يشكل تهديدًا لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن أسواق الكربون تضع ثمنًا للتلوث.

وأضاف طنطاوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن العالم يسارع لإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ، وأحد الخيارات التي تكتسب مزيدًا من الاهتمام هو سوق الكربون، وهو نظام يتم فيه تداول تخفيضات الانبعاثات على أنها أرصدة .

وحول إمكانية أن تكون أسواق الكربون الحل لأزمة كوكبنا، قال إنه يمكن للشركات التي تنبعث منها غازات دفيئة إما أن تقلل من انبعاثاتها أو أن تشتري أرصدة من الكيانات التي خفضت انبعاثاتها وهذا يحفز الشركات على خفض الانبعاثات .

وأوضح أن تجاوز الكمية المخصصة لها قد يصبح مكلفًا، ونأمل أن تعمل سوق الكربون العالمية على خفض التكلفة الإجمالية لخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة .

وحول اتفاق باريس وعلاقته بأسواق الكربون،أشار إلى أن اتفاق باريس، الذي تم اعتماده في عام 2015، يعتمد على إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أنشأ اتفاق باريس نهجًا أكثر طموحًا ومرونة لأسواق الكربون بموجب المادة 6 ويختلف هذا النهج عن آلية التنمية النظيفة .

ونوه بأن اتفاق باريس يسمح بمجموعة واسعة من النهج التعاونية تتجاوز مجرد الأنشطة القائمة على المشروعات، ويمكن أن يشمل ذلك المتاجرة بتخفيضات الانبعاثات التي يتم تحقيقها من خلال تغييرات السياسات أو الإصلاحات القطاعية.

وتابع أن المادة 6 تركز على أن آليات سوق الكربون ينبغي أن تساهم في التنمية المستدامة بالدول المشاركة، وفيما يتعلق بالشفافية والسلامة البيئية تم وضع قواعد أكثر صرامة لضمان السلامة البيئية لأرصدة الكربون .

وأكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أرست الأساس للتعاون الدولي بشأن تغير المناخ وكان أحد العناصر الأساسية هو آلية التنمية النظيفة، التي سمحت للدول المتقدمة بالاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات في الدول النامية والحصول على ائتمانات قابلة للتداول.

وأشار إلى أن من أهم إنجازات آلية التنمية النظيفة أنها سهلت نقل التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية، بينما واجهت انتقادات بسبب عملية الموافقة المعقدة، وهيمنة المشروعات واسعة النطاق على المبادرات المحلية الأصغر.