belbalady.net يعد اهتمام الدولة بالاستثمار السياحي، هو أولى خطوات تحقيق العنصر الأول والثاني من الاستراتيجية الوطنية السياحية، ودعمه من خلال الإصلاحات التشريعية، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تحدد رؤية الدولة السياحية خلال الفترة الرئاسية القادمة حتى 2030.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يقع الاستثمار السياحي في الهدف الرابع من رؤية مصر 2030 والمتعلق بتحقيق “اقتصاد متنوع معرفي تنافسي”، ويعد قطاع السياحة ضمن عناصر الاقتصاد المصري المتنوع والذي ساهم في الحفاظ على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لتصل إلى المركز 94 من بين 141 دولة خلال عام 2020، ويستحوذ الاستثمار السياحي بجانب النقل والتجارة والاتصالات على نسبة 28% من قيمة الاستثمارات الكلية، وزادت نسبة استثمار القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 28,3% عام 2020/2021 إلى 28,7% عام 2021/2022، كما حققت مصر ثاني أكبر تحسن على مستوى مؤشر التنمية المستدامة للسياحة والسفر لعام 2021 والأولى في شمال أفريقيا، واحتلت المركز 51 عالميًا بدلًا من 57 في المؤشر بأكمله من أصل 117 دولة وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيس مجموعة العوامل والسياسات التي تمكن القطاع السياحي من تطبيق سياسات التنمية المستدامة.