أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند A+ الثلاثاء وألغت "المراقبة السلبية" للتصنيف على الرغم من المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة مع حركة حماس.

وفي بداية الصراع في أكتوبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.

ومع ذلك لم ينته تماما خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في فبراير، إذ لا تزال توقعات فيتش لإسرائيل سلبية "لتعكس مزيجا من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي".

وقالت فيتش إنها تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، مما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز، تصنيفها الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير الحرب المستمرّة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية. وقالت الوكالة الأميركيّة في بيان، إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ "النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور".