قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين "الإبادة الجماعية في غزة حقيقية" وأن تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديه للمواقف الدولية باجتياح رفح يهدف إلى فرض التهجير على سكان قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة دون أن يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يُعيرها أية اهتمام.

وأضافت أنه رغم الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة، البحرية والبرية والجوية، إلا أن "نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 171 على التوالي، دون أن يُغير فيها شيئاً، أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يُعيرها أية اهتمام".

وتابعت أن تكرار نتنياهو لتحديه المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة كما حصل خلال الـ24 ساعة بتدمير 5 منازل خلفت ما يزيد على 30 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، وتعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، يهدف إلى فرض التهجير على سكانه".

وقالت إن "جوهر ما يرتكبه جيش الاحتلال في القطاع هو تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدة أن ذلك كله يعتبر أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب.

وشددت الخارجية على أن "الإبادة حقيقية والتهجير قادم".

 وعبرت الوزارة عن عدم رضاها عن المواقف الدولية ووصفتها بأنها "شكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "التضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني "ضحية مستمرة" ليس فقط للاحتلال وإنما "لازدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غاليا منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة.

وأردفت "وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية".