أكدت  الفصائل الوطنية الفلسطينية  إنَّ الأولوية الوطنية القصوى الآن هي مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه القضية الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً.

جاء ذلك ردا على المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية، بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة. 

وقالت الفصائل في بيان لها  : إنَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان :  إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.

وأردف : إنَّ من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.

واكمل البيان : إنَّنا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإنَّنا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النَّهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية.

ودعت الفصائل  أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية  ومصالح الشعب وحقوقه الوطنية. 

وختمت الفصائل بيانها " ندعوا كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.