أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تم الإفراج عنها، تعد السلع الاستراتيجية للمواطنين، وتشمل الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وتمثل أولوية لدى المواطن.
وقال محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن شراء سعر القمح بـ 2000 جنيه تم تحديده بناء على العرض المقدم من وزير التموين وبالتنسيق مع وزير الزراعة، في ضوء ومختلف العوامل التي تحدد السعر تم التوافق على رفع السعر من 1600 إلى 2000 جنيه للأردب.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
0 تعليق