وأكد "جبالى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يأتى  تجسيدًا لهذا الأمر، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية  شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات:" الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن:" مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً عن أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وأضاف "جبالى" أن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا: اسمحوا لي أن اقول لأعضاء اللجنة الموقرين، لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم- بما لا يدع مجالا للشك- في تطوير منظومة العدالة".