وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام من إسرائيل بمشاركة عناصر من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الماضي ولم تثبت صحتها؛ مما تسبب في تجميد التمويل الدولي للوكالة ما يعرضها لاحتمال انهيار مالي محتمل وتعريض الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين للخطر.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" عن المسؤول الحكومي- لم تسمه- أن الحكومة الفيدرالية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في أبريل المقبل، والإعلان عن تمويل جديد.

ويعكس هذا التحول في السياسة نهج كندا في معالجة الادعاءات ضد موظفي الأونروا مع الاعتراف بالدور المحوري للوكالة في توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت كندا قد أعلنت تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة - لكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا للمنظمة لم تكن مستحقة حتى أبريل.

وأشعل توقف التمويل من قبل كندا ثم إعادته لاحقًا موجة من المناقشات السياسية داخل البلاد، مما أدى إلى تأليب زعماء المعارضة ضد بعضهم البعض حول أفضل مسار للعمل. 

ووصف زعيم المحافظين اليميني بيير بويليفر الأونروا بأنها "منظمة إرهابية"، في حين انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج وقف التمويل الأولي باعتباره يضر بالاحتياجات الماسة للاجئين الفلسطينيين. 

وفي الوقت نفسه، كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة صريحين في حث الدول على استعادة مساهماتها المالية لضمان استمرارية عمليات الأونروا.

وتمثل هذه الخطوة التي اتخذتها كندا لحظة محورية في الجدل الدائر حول الأونروا ودورها داخل الأراضي الفلسطينية.

وبينما تتنقل البلدان في سياسات المساعدات الخارجية الخاصة بها، يظل التوازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية وضمان المساءلة داخل المنظمات الدولية يشكل تحديًا ملحًا.

وفي نهاية المطاف، فإن إعادة التمويل من كندا يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لخدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين ويفتح الباب لمزيد من الحوار الدولي حول أفضل السبل لدعم هذه المجتمعات مع تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.