أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، في بيان، رفضها تقرير الأمم المتحدة حول حدوث "اغتصاب وعنف جنسي" في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت حماس "نرفض ونستنكر بشدة التقرير الذي أصدرته المسؤولة الأممية براميلا باتن بخصوص الادعاءات بارتكاب (عناصر حركة حماس) حوادث اغتصاب وعنف جنسي .. والتي جاءت بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات ذلك الاتهام الباطل الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، غير أنه شيطنة للمقاومة الفلسطينية".

ما القصة؟

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاعات في تقرير جديد، الإثنين، إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب و"تعذيب جنسي" وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية للنساء خلال هجوم المفاجئ في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووفق براميلا باتن، التي زارت إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 29 يناير إلى 14 فبراير مع فريق مكون من 9 أعضاء، إن هناك أيضا "أسباب معقولة للاعتقاد بأن مثل هذا العنف قد يكون مستمرا".

وأوضحت في التقرير أن الفريق "وجد معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن بعض الرهائن تعرضوا لنفس أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بما في ذلك الاغتصاب و"التعذيب الجنسي".

وقال تقرير باتن إن زيارة الفريق "لم يكن المقصود منها أو التفويض لها أن تكون ذات طبيعة تحقيقية".

وأشار إلى أن الفريق لم يتمكن من مقابلة أي من ضحايا العنف الجنسي "على الرغم من الجهود المتضافرة لتشجيعهم على التقدم".

وأوضح التقرير أن أعضاء الفريق عقدوا 33 اجتماعا مع مؤسسات إسرائيلية وأجروا مقابلات مع 34 شخصا، بما في ذلك ناجين وشهود من هجمات 7 أكتوبر، ورهائن مفرج عنهم، ومقدمي الخدمات الصحية وغيرهم.

وبناء على المعلومات التي جمعتها، قالت باتن: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وقع خلال هجمات 7 أكتوبر في مواقع متعددة في محيط غزة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، في 3 مواقع على الأقل".

وأضافت أنه في مواقع مختلفة، وجد الفريق "أنه تم انتشال العديد من الجثث العارية تماما أو العارية جزئيا من الخصر إلى الأسفل - معظمها من النساء - وقد تم تقييد أيديهن وإطلاق النار عليهن عدة مرات، غالبا في الرأس".

واعتبرت أن نمط تجريد الضحايا وتقييدهم "قد يكون مؤشرا على بعض أشكال العنف الجنسي".