belbalady شفقنا- في وقت أكد برنامج الأغذية العالمي تلقيه تقارير حول تعرض السودانيين للموت بسبب الجوع، توقعت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة لعام 2024 أن يحتل السودان ثالث أعلى نسبة من السكان المحتاجين في العالم بين البلدان التي تراقبها.
وحذرت من تدهور أوضاع الأسر في السودان على نحو كارثي في ظل اتساع الأعمال العدائية وازدياد حركة النزوح وتدمير البنية التحتية في البلاد.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يواجه السودانيون تداعيات الحرب المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات من تحولها إلى حرب أهلية شاملة.
وبينما يتسع نطاق العمليات العسكرية داخل المدن والأحياء السكنية يواجه المدنيون العالقون في مناطق القتال نقصاً حاداً في الغذاء والدواء، في حين تتواصل الدعوات لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
وبينت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أن أوضاع الأسر في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تتجه صوب المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، مع اتساع الأعمال العدائية وازدياد حركة النزوح وتدمير البنى التحتية وانتشار أعمال النهب وضعف وصول المساعدات.
وتوقعت في تقريرها ، أن يحتل السودان ثالث أعلى نسبة من السكان المحتاجين في العالم بين البلدان التي تراقبها. في حين أشار برنامج الأغذية العالمي إلى عدم قدرته على تقديم المساعدة الغذائية بشكل منتظم إلا إلى شخص واحد من بين كل 10 أشخاص يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع.
وتتسارع احتياجات المساعدات الغذائية في السودان بسرعة بسبب التوسع الأخير في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الجنوب الشرقي.  وحذر التقرير من أن فتح جبهات جديدة سيؤدي إلى مزيد من تعطيل الأنشطة التجارية والزراعية في البلاد، مما يشكل تهديداً كبيراً على مستوى توفير الغذاء في البلاد.
ولفت إلى أن اتساع نطاق الأعمال العدائية، في ظل تواصل موجات نزوح السكان والفظائع المرتكبة ضد المدنيين وتدمير البنية التحتية، وانتشار النهب فضلاً عن ضعف المساعدات الإنسانية والوصول إلى الغذاء، يؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي القاسي بالفعل.
وطالب السلطات السودانية بمنح الموافقات العاجلة للعاملين في المجال الإنساني والسماح لهم بعبور خطوط النزاع وتقديم ضمانات المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن استمرار التدفقات التجارية أمر بالغ الأهمية لمنع تفاقم الجوع خلال العام 2024.
وحسب تقديرات شبكة الإنذار المبكر يتوقع تراجع إجمالي توافر الغذاء في السودان إلى أقل بكثير من المتوسط بسبب النقص الحاد في محاصيل الحبوب المحلية، وانخفاض المخزون الغذائي بشكل واسع. كما أن حجم واردات القمح أقل من المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بانعدام الأمن والتي تعيق توصيل المساعدات الغذائية.
وتساهم المناطق في الجنوب الشرقي عادة بأكثر من نصف إجمالي إنتاج الحبوب في السودان وهي المنطقة الرئيسية لتخزين الحبوب الوطنية.
وعلى خلفية الهجمات التي وقعت في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والبلدات المحيطة بها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي امتدت إلى أجزاء من سنار، والنيل الأبيض، توقف زراعة القمح الشتوي.
كما أدى تعطل مشروع ري الجزيرة، الذي يمثل عادة ما بين 40 إلى 50 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح، إلى إتلاف أنظمة الري الحيوية.
وتوقفت ولاية جنوب كردفان في يناير/ كانون الثاني عن حصاد الموسم الرئيسي الذرة الرفيعة والدخن، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالفعل دون المتوسط. ويعتمد السودان عادة على الواردات لتلبية حوالي 80% من احتياجات الاستهلاك السنوي من القمح.
ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الإنتاج المحلي إلى تفاقم العجز الكبير في الواردات بالفعل. وحسب وزارة الزراعة تراجعت نسبة واردات القمح الرسمية في عام 2023 إلى النصف. وتراجعت نسبة الطلب المقدرة للواردات إلى الثلث بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية والصدمات التي تتعرض لها سلسلة التوريد بما يشمل المستوردين والبنوك والمستودعات وشركات النقل.
وفي خضم المعارك التي استهدفت المدن، تعرضت مراكز التوزيع وتجارة التجزئة إلى التدمير والإغلاق، أو اللجوء إلى العمل في نطاق محدود. وحسب شبكة الإنذار المبكر سيكون توافر القمح أقل بكثير من الاحتياجات في عام 2024 حتى بعد احتساب التدفقات غير الرسمية عبر الحدود، وانخفاض الطلب قليلاً، وتحول أنماط الاستهلاك.
وتوقع أن تشمل المناطق الأكثر تضرراً من النقص الناتج في إمدادات الحبوب في السوق إقليم دارفور وكردفان الكبرى، والخرطوم، والجزيرة. كما تتعرض مخزونات الحبوب على مستوى التجار والأسر لتهديد متزايد بسبب النهب غير المقيد وتدمير الأسواق والمتاجر في المناطق المتضررة من النزاع.
وأدى انتقال المعارك إلى مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة والتي كانت مركزاً رئيسياً للأعمال التجارية وتدفق المساعدات الإنسانية، خاصة في أعقاب تراجع أداء سوق أمدرمان في الخرطوم بشدة بسبب القتال الذي دار في منتصف
ديسمبر/ كانون الأول ونهب الأسواق والمحلات التجارية والمباني العامة والمساكن الخاصة والمستودعات الإنسانية على نطاق واسع.
وفي ظل تصاعد المخاوف من أعمال النهب المسلح تتسارع عمليات نقل الأسهم في الأسواق الرئيسية في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء الجنوب الشرقي للبلاد. بينما تتصاعد عمليات البيع بشكل غير معتاد.
وحذرت شبكة الإنذار المبكر من أن التهديد الأكثر إثارة للقلق هو امتداد الاشتباكات إلى مدينة القضارف شرق البلاد، التي تضم أكبر صوامع الغلال في البلاد، بما في ذلك الاحتياطيات الاستراتيجية للبنك الزراعي السوداني.

انتهى