belbalady خاص شفقنا- بيروت-
لم يكن مثول الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية قضيّة عادية، فهذا الكيان لطالما تفلّت من كل القوانين الدولية، ولم يأبه يومًا للمحاكم الدولية ولا لقرارات الأمم المتحدة، فمارس غطرسته على شعوب المنطقة العربية منذ عقود طويلة، لكن هذه المرة اختلف الأمر فمحكمة العدل الدولية أمرت الكيان المحتل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمّن عبارة “وقف إطلاق النار.

يرى رئيس مركز الدراسات اللبنانية القانونية والسياسية والإدارية في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور سامر عبدالله، أن هذا القرار خطوة متقدمة من جنوب أفريقيا لتحويل موضوع الحرب على غزة بالطرق القانونية، فنعرف أنه تاريخيا كان هناك تعاون وتنسيق دائم بين النظام العنصري السابق في جنوب إفريقيا وإسرائيل، وربما كانت ردة فعل جنوب إفريقيا بصيغتها الحالية بعد أن تخلصوا من النظام العنصري أن من واجبهم رفض أي إجرام خاصة من قبل إسرائيل، ونحن نعلم أن جنوب إفريقيا هي دولة أساسية من دول البريكس التي تنشط لتغيير النظام العالمي ولتحقيق نظام عالمي أكثر عدالة واتزانا يحكمه القانون الدولي.

ويقول عبدالله: الاحتكام إلى القانون بموضوع الجرائم الإسرائيلية ليس ضعفًا أو خطأ، بل على العكس هو نوع من المقاومة القانونية والسياسية والدبلوماسية، والموضوع ليس بحاجة إلى إثبات، الجرائم التي ترتكب من قتل الصحفيين والمدنيين والأطفال وضرب المستشفيات، والحصار الخانق ومنع توزيع الأدوية والمساعدات الغذائية، وتقييد حرية التنقل وتصوير الأسرى الفلسطينيين دون لباس، كلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وصولا إلى أنها ترتقي إلى جرائم الإبادة أيضا، وهذا هو الذي تيقنت وتثبّتت منه المحكمة وكرّسته، رغم أنها لم تتخذ قرارًا بوقف العمليات الحربية، ولكن هذا القرار هو خطوة بظل الفراغ التاريخي على صعيد الهيئات الدولية القضائية لمحاكمة إسرائيل، أو ملاحقة قادتها بسبب الغطاء الواسع الذي تتمتع به من الدول الغربية الكبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي استعملت حق الفيتو لمنع إدانة اسرائيل مرات عديدة….

لقراءة المزيد اضغط هنا

شفقنا لبنان